نداء بوست- أخبار سورية- جنيف
أبلغ المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، وفد المعارضة المشارك في محادثات اللجنة الدستورية، بتأجيل اجتماعات الجولة التاسعة، نزولاً عند رغبة النظام السوري.
وذكر وفد هيئة التفاوض في اللجنة، أن الرئيس المشترك هادي البحرة، تسلم رسالة رسمية من بيدرسون تُفيد بتأجيل انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية والتي كان مُقرراً أن تُعقد في مدينة جنيف السويسرية في 25 تموز/ يوليو الجاري.
ويعود سبب التأجيل إلى تلقي بيدرسون إخطاراً من قِبل الرئيس المشترك عن وفد النظام أحمد الكزبري يفيد بأن وفده “سيكون مستعداً للمشاركة في الدورة التاسعة فقط عندما تتم تلبية ما وصفه بالطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي”.
ولم يحدد بيدرسون تلك الطلبات التي قدمتها روسيا، إلا أن هذا الطلب يعيد إلى الأذهان الدعوة التي أطلقها المبعوث الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف في 16 حزيران/ يونيو الماضي، لنقل مكان اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف.
وقال لافرنتييف حينها في تصريح على هامش انتهاء الجولة 18 من محادثات “أستانا” حول سورية: “حددنا الحاجة إلى نقل عمل اللجنة الدستورية إلى منصة أكثر حيادية واقترحنا برامج مختلفة، كالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، والعاصمة العمانية مسقط، وأيضاً الجزائر ممكنة كمنصة”.
وأكد عدم التوصل إلى اتفاق واضح حول نقل مقر اللجنة الدستورية، معتبراً أن “استمرار العمل في جنيف بالنسبة لروسيا أصبح صعباً، بسبب الموقف غير الودّي والعدائي لسويسرا تجاه روسيا”، وَفْق قوله.
وأردف: “القضية هنا ليست تقنية أو لوجستية بحتة، بل تتسم بالفعل بدلالة سياسية؛ لأن سويسرا تتهافت أكثر من الآخرين بشأن العقوبات والخطاب المناهض لروسيا، وهو ما يجعل العمل هناك صعباً في مثل هذه الظروف”، على حد تعبيره.
موسكو: حان الوقت لإغلاق باب الهوى وإيجاد مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية
وقرار التأجيل هذا يأتي رغم إخطار بيدرسون لمجلس الأمن الدولي خلال الجلسة التي انعقدت في 29 حزيران/ يونيو الماضي، بإرسال الدعوات الرسمية للمشاركة في الدورة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، وتقديمه أفكاراً للرئيسين المشتركين للجنة حول كيفية تسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر.
وفي تعليقه على قرار التأجيل، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد المعارضة، هادي البحرة: إن هذا التأجيل والتعطيل ووضع شروط مسبقة لا علاقة للسوريين بها، يُثبت مجدداً الانفصال الكامل عن واقع المأساة التي يعيشها السوريون، وإمعاناً من قِبل النظام وروسيا في التهرب من مستحقات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كما يُثبت ذلك وضع النظام السوري المصالح الأجنبية كأولوية على المصالح الوطنية السورية، بحسب البحرة الذي أضاف في بيان: “فهذه اللجنة شُكِّلت باتفاق على اختصاصاتها والعناصر الأساسية للائحة الداخلية الخاصة بها التي نصّت بشكل واضح على أن تكون بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة، ونصّت بشكل واضح على عمل اللجنة خدمة لمصالح الشعب السوري وحده، بشكل سريع ومتواصل، لتحقيق نتائج وتقدّم مستمر بدون تدخل خارجي، بالتالي لا يمكن القبول بتعطيل أعمالها لأي سبب كان لا سيما خدمةً لتحقيق مطالب طرف أجنبي”.
ويضيف البحرة: “إننا نعمل في اللجنة حصرياً لتحقيق مصالح ومطالب شعبنا السوري المشروعة والمحقّة، دافِعُنا الأساسي هو إيقاف المأساة والمعاناة التي يعيشها كل السوريين، وتمكينهم من بناء مستقبلهم الذي استحقوه بتضحياتهم، وإعادة بناء وطننا الحر، السيد، المستقل، في ظل نظام سياسي ديمقراطي تعددي وسيادة القانون الذي يكفل حريات المواطنين وحقوقهم ويحقق المساواة في الواجبات فيما بينهم”.
نسب توزُّع مكونات هيئة التفاوض السورية على #اللجنة_الدستورية#سوريا pic.twitter.com/KFe7WGIazi
— Nedaa Post نداء بوست (@NEDAAPOST) June 20, 2022
وطالب البيان المبعوث الخاص للأمين العامّ للأمم المتحدة إلى سورية بصفته كميسّر لأعمال اللجنة وضِمن إطار تفويضه وَفْق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بضرورة تقديم تقرير متكامل إلى مجلس الأمن عن أعمال اللجنة الدستورية منذ تأسيسها وإلى الآن، وتحديد المعوقات التي تواجهها.
كما طالب البحرة أعضاء مجلس الأمن بضرورة “إلزام اللجنة بتنفيذ اقتراحات المبعوث الخاص التي قدّمها لمنهجية نقاش مجدية تُحقق تقدُّماً مستمراً وملموساً في أعمالها، والتي أعلمناه بموافقتنا عليها بالإضافة إلى مقترحات أخرى قدمناها”.
وشدد على “ضرورة إلزام الأطراف كافة بجدول زمني لانعقاد اجتماعات اللجنة بشكل دوري منتظم في جنيف، بحيث يكون الفاصل بين كل دورة اجتماعات والدورة التي تليها أسبوع واحد، مما يُتيح لها إنجاز مهمتها وَفْق تفويضها في قرار مجلس الأمن 2254 الذي نص بين أمور أخرى على جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد”.
يُذكر أنه حتى الآن، تم عقد ثماني جلسات من محادثات اللجنة الدستورية، كانت آخِرها في الثالث من حزيران/ يونيو الجاري، إلا أنها لم تحقق أي خرق في العملية السياسية أو تُحرز أيّ تقدُّم في إطار عملها بصاغية دستور جديد، وذلك بسبب عرقلة النظام السوري وعدم انخراطه بشكل جدي في المحادثات.