"مجلس الشعب" يرفض رفع الحصانة عن نائب متهم بالفساد
رفض "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري طلباً من وزير العدل أحمد السيد لتحريك دعوى قضائية ضد عضو في المجلس متهم بقضايا فساد، رغم وجود وثائق تثبت ذلك.
وأفادت صحيفة "البعث" التابعة للنظام بأن "مجلس الشعب" رفض عبر "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" طلب وزير العدل بمنح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو المجلس راسم المصري.
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة رفضت يوم الخميس الماضي منح الإذن بتحريك الدعوى ضد المصري، وردت الطلب إلى وزير العدل.
ويواجه المصري شكوى مسجلة في قيادة شرطة اللاذقية، مقدمة من مواطن يدعى فاطر بدور، تتهمه بالفساد واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية، وفق مصادر محلية.
وتحوي الشكوى اتهامات للمصري باستخدام نفوذه وحصانته لإشادة بعض المخالفات الضخمة، بغطاء من مسؤولين في مجلس محافظة اللاذقية.
كما أن الشكوى مدعومة بتقرير موقع من محافظ اللاذقية عامر إسماعيل، يوضح فيه حجم تجاوزات المصري، بما في ذلك إشادة بناء ضخم مؤلف من تسعة طوابق في دمسرخو ضمن التنظيم العمراني لمدينة اللاذقية.
واليوم الأحد، أعادت "وزارة العدل" التابعة للنظام الطلب مجدداً للحصول على الإذن بتحريك الدعوى ضد المصري، بعد رفض "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" الطلب السابق.
وأرسل وزير العدل كتاباً إلى "مجلس الشعب" يؤكد فيه أن قرار "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" برفض منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق المصري "يخالف الفقرة 7 من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، حيث لم يستند إلى أي تعليل أو تبرير".
وشدد السيد في كتابه على أن مهمة "اللجنة الدستورية والتشريعية" في مسألة الموافقة على طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء أو عدم الموافقة هي "مهمة سياسية وليست قضائية".
كما أشار إلى أن اللجنة لا تُجري تحقيقاً مع العضو لتقرر إذا كان يجب رفع الحصانة أو لا، وأن مهمتها هي التأكد من أن طلب رفع الحصانة هو طلب نزيه ويستند إلى مسوغات وموجبات دقيقة، وعليه فإنها تمنح الموافقة على رفع الحصانة لتتولى السلطة القضائية التحقيق.
وأردف السيد أن "اللجنة في معرض النظر بطلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء ليس من مهمتها أن تبحث في صحة الاتهامات المنسوبة للعضو أو في ثبوتها، وليس من مهمتها أن تبحث إذا كانت هذه الاتهامات تشكل جُرماً أم لا، لأن كل ذلك هو من اختصاص السلطة القضائية حصراً".
وترى الصحيفة أن "السيد أعاد رمي الكرة في ملعب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ويبدو أن القضاء مصمم على التحقيق مع عضو مجلس الشعب راسم المصري بتُهم وتجاوزات قانونية متعددة".
