جسور للدراسات: النظام السوري يسعى لتعزيز قبضته من خلال انتخابات “مجلس الشعب”
نشر مركز جسور للدراسات تقريراً تحليلياً موسعاً، ناقش فيه انتخابات مجلس الشعب التي يعتزم النظام السوري تنظيمها منتصف الشهر الجاري، في المناطق الواقعة تحت سيطرته.
وتحدث التقرير عن واقع التحضير للعملية الانتخابية الشكلية، وكيفية احتكار النظام السوري الأغلبية المطلقة في مجلس الشعب، وأهمية هذه الانتخابات بالنسبة للنظام.
وأشار المركز إلى أن النظام يجري في هذا التاريخ انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وفقاً للمرسوم رقم 99 لعام 2024 الصادر عن بشار الأسد، حيث تستند هذه الانتخابات إلى المادة 62 من الدستور وقانون الانتخابات العامة الصادر بالقانون رقم 5 لعام 2014 وتعديله بالقانون رقم 8 لعام 2016، الذي يسمح بنقل مراكز الاقتراع خارج مناطق الدوائر الانتخابية.
ولفت إلى أن هذه الانتخابات تأتي بعد أربع سنوات من أطول تهدئة في سورية منذ عام 2011، حيث حقق النظام خلالها اختراقاً سياسياً في فك العزلة الدولية المفروضة عليه، خاصة العربية والإقليمية، مع استمرار تعطيله للحل السياسي.
واقع التحضير للعملية الانتخابية الشكلية
قال المركز إن انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع تُعقد بشروط مماثلة للانتخابات السابقة دون تغيير في حصة المحافظات والفئات المختلفة، حيث حدد المرسوم رقم 99 لعام 2024 عدد أعضاء مجلس الشعب بـ127 عضواً لقطاع العمال والفلاحين و123 لباقي فئات الشعب.
واستقبلت اللجنة القضائية العليا للانتخابات طلبات الترشح، والتي بلغت 9194 طلباً مقارنة بـ1658 في الدورة السابقة عام 2020، في محاولة لتشكيل صورة جديدة بأن البلاد عادت إلى حالتها الطبيعية قبل الثورة.
وفي المدن الكبرى، أشار المركز إلى ظهور حالة من التنافس بين القوائم التي تضم تجاراً قدامى وأصحاب المال الجدد، بينما شهدت القوائم وجود أسماء قادة مجموعات مسلحة لم تكن موجودة في الدورة السابقة، في محاولة من النظام للسماح لهذه القوى بالتمدد داخل السلطة السياسية عبر المجلس التشريعي.
احتكار النظام للأغلبية المطلقة في مجلس الشعب
أشار المركز إلى أن النظام السوري يسيطر على العملية الانتخابية من خلال آليات متعددة، منها:
1. اعتماد دوائر انتخابية كبيرة: حيث يتعين على الناخب انتخاب عدد مماثل لمقاعد محافظته، مما يصعب على الناخب معرفة جميع المترشحين ويدفعه للجوء إلى القوائم المعدة مسبقاً.
2. اعتماد قاعدة الصوت غير المتساوي في التمثيل: حيث يُحدد عدد أعضاء مجلس الشعب لكل محافظة بشكل غير متساوٍ وغير مستند إلى قاعدة تمثيلية واضحة.
3. إبقاء نسبة أغلبية المجلس لصالح العمال والفلاحين: من خلال فرض أغلبية لأعضاء مجلس الشعب من هذه الفئات، التي تسيطر عليها المنظمات الفلاحية والعمالية الخاضعة للنظام.
أهمية هذه الانتخابات للنظام السوري
أكد المركز أن الأسد يُصر على إجراء الانتخابات بموعدها لتعزيز شرعيته، حيث يهتم بمظهر الانتخابات أكثر من جوهرها، ويستخدم النظام هذه الانتخابات لإعادة بناء منظومة الحكم والسيطرة على الحياة السياسية.
تحديات تواجه الانتخابات
أشار المركز إلى أن التحدي الأكبر للنظام هو في إجراء انتخابات السويداء، حيث يواجه حراكاً مناهضاً له، متوقعاً أن يعتمد النظام على القانون رقم 8 لعام 2016 لنقل مراكز الاقتراع في حال فشله بتنظيم الانتخابات داخل السويداء.
وخلص المركز إلى أنه رغم تعديلات الدستور وقوانين الانتخابات، يبقى النظام مسيطراً على العملية السياسية والانتخابية، بشكل يضمن من خلاله نتائج الانتخابات من خلال آليات مصممة لإبقاء السلطة بيده، ما يحد من قدرة المعارضة على تشكيل كتلة مؤثرة داخل مجلس الشعب.
للاطلاع على التقرير كاملاً (اضغط هنا)
