الأردن يعتزم مراجعة سياسته بشأن اللجوء السوري
كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، وجود توجُّه لدى المملكة لمراجعة سياستها وإستراتيجيتها بشأن اللجوء السوري، دون إجبار اللاجئين على العودة القسرية إلى بلدهم.
وقال الفراية في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: إن "أكثر من مليون لاجئ سوري ما زالوا متواجدين في الأردن، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر ولا يمكن تحمله"، مشيراً إلى أن هناك 233 ألف طفل وُلدوا في الأردن منذ عام 2011، مما يزيد من أعداد اللاجئين.
وفيما يتعلق بإعادة التوطين، أوضح الفراية أنه تم توطين 63 ألف لاجئ سوري في دول أخرى، بينما عاد نحو 95 ألف لاجئ إلى بلادهم منذ بدء الأزمة.
وأشار الفراية إلى دراسة أجرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أظهرت ارتفاع نسبة الفقر بين اللاجئين السوريين، حيث تتراوح بين 47% و67%، كما لفت إلى زيادة عمل الأطفال بين اللاجئين، مما يثير مخاوف من أزمة إنسانية جديدة.
وأكد الفراية على عدم رضا الأردن عن الوضع الحالي للجوء السوري، مشيراً إلى أن هناك التزامات دولية على المملكة، وهناك قيماً إنسانية مشتركة تفرض احترام حقوق اللاجئين.
وأضاف: "لم يَعُدْ مقبولاً أن يتحمل الأردن عِبْء اللجوء وحده، بينما يغضّ العالم النظر عن هذه المعاناة".
وفيما يخص العلاقات مع النظام السوري، قال الفراية إن هناك حواراً مستمراً حول جميع الأمور، موضحاً أن قرار عودة اللاجئين يجب أن يكون بيدهم.
واختتم الفراية بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لجلب الاستقرار إلى سورية ودعم اللاجئين خلال وجودهم في الأردن، مشيراً إلى أهمية التعاون في تخفيف العبء عن المملكة.
