الانفتاح الدولي على النظام السوري.. التحوُّلات وآفاق المستقبل في قراءة لـ"مركز أبعاد"
نشر مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية تقريراً تحليلياً تناول فيه الانفتاح الدولي والإقليمي على النظام السوري، وأسبابه والمستقبل المحتمل لهذه الخُطوة.
وقال المركز إن التحليلات تشير إلى أن إرهاصات الانفتاح الدولي والإقليمي على النظام السوري بدأت في منتصف عام 2017، مع تصريحات إيجابية من الأردن حول إمكانية تحسين العلاقات.
وفي أواخر عام 2018، افتتحت الإمارات سفارتها في دمشق بعد قطيعة دامت سبع سنوات، وشهدت العلاقات العربية تحولًا كبيرًا في أيار 2023 حين تمت دعوة بشار الأسد لحضور القمة العربية في جدة، ومن ثَم مع إعادة تعيين السفراء في الرياض ودمشق مطلع 2024.
كما أرسلت تركيا رسائل استعدادية للتعاون مع النظام السوري في ملفات عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب.
أسباب الانفتاح
أرجع المركز الأسباب التي دفعت الدول إلى الانفتاح على النظام السوري، إلى عدة نقاط أبرزها:
تغيُّر الموقف الأمريكي حيث تراجعت الضغوط الأمريكية على النظام بعد تحول الأولويات نحو مكافحة تنظيم "داعش".
التدخل العسكري الروسي حيث ساهمت روسيا في تعزيز موقف النظام ميدانيًا، مما أثر على مواقف الدول الداعمة للمعارضة.
التغيرات الدولية إذ أدت الأحداث العالمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، إلى انخفاض الاهتمام بالملف السوري، مما دفع الدول للبحث عن حلول للأزمات الناتجة عن الفوضى.
دوافع الفاعلين الدوليين
يقول المركز إن دوافع الدول في الانفتاح على النظام السوري تختلف من دولة لأخرى، وقدم عدة أمثلة على ذلك كالآتي:
الإمارات: تسعى لتعزيز دورها الإقليمي وزيادة فرص التعاون الاقتصادي.
الأردن: يواجه تهديدات أمنية وهواجس اقتصادية تتطلب تنسيقًا مع النظام.
السعودية: تسعى لتغيير سياساتها الإقليمية والتركيز على المصالح الاقتصادية.
تركيا: تراقب الوضع الأمني وتعمل على معالجة تدفُّق اللاجئين.
الدول الأوروبية: تبحث عن حلول لاحتواء اللاجئين وتحسين الأوضاع الأمنية.
مستقبل الانفتاح
يرى المركز أن الدول تتجه نحو تعزيز العلاقات مع النظام السوري، ولكن مستقبل هذا الانفتاح مرتبط بالعديد من العوامل، بما في ذلك استعداد النظام لتلبية مطالب تلك الدول، وتأثير النفوذ الإيراني، والنتائج المحتملة للصراع الروسي مع الغرب.
وتستمر التعقيدات في المشهد السوري نتيجة تعدُّد الفاعلين الدوليين، مما يؤثر على مسار العلاقات المستقبلية، وبالتالي لا يمكن توقُّع عودة العلاقات إلى طبيعتها دون الوصول إلى حل شامل للأزمة السورية، وَفْق المركز.
للاطلاع على التقرير كاملاً (اضغط هنا)
