جسور للدراسات: النظام السوري يدير ظهره للجنة الدستورية باستبعاد أعضائها من البرلمان
كشف النظام السوري يوم أمس الاثنين عن أسماء أعضاء "مجلس الشعب" للدور التشريعي الرابع، بعد الانتخابات التي أُجريت منتصف الشهر الجاري.
وأفاد مركز جسور للدراسات في تقرير اليوم الثلاثاء، بأن النظام أخرج من عضوية المجلس رئيس اللجنة الدستورية المُشكّلة عام 2019 برعاية الأمم المتحدة وفق القرار 2254 (2015) وأعضاءها.
وأوضح التقرير أن اللجنة الدستورية، التي كانت تتألف عند تشكيلها من 50 عضواً بينهم 19 عضواً ممثلاً عن النظام وجميعهم أعضاء في مجلس الشعب، شهدت تغييرات متتالية.
وفي انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث عام 2020، أخرج النظام 9 أعضاء من اللجنة الموسَّعة، بينهم 3 أعضاء في اللجنة المصغَّرة.
وفي انتخابات 2024 للدور التشريعي الرابع، أخرج النظام 6 أعضاء من اللجنة الموسَّعة، بينهم عضوان في اللجنة المصغَّرة، أحدهما هو أحمد كزبري، الرئيس المشترك للجنة، الذي كان يرأس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب منذ عام 2012.
وأشار مركز جسور إلى أن اللجنة الدستورية باتت تضم في وضعها الحالي فقط 4 أعضاء من مجلس الشعب، موزعين بين عضويْنِ في اللجنة المصغّرة هما: جمال عبد الرزاق قادري من ريف دمشق عن قطاع العُمّال والفلاحين، وينتمي لحزب البعث، ومحمد أكرم العجلاني من محافظة دمشق عن نفس القطاع ضمن قائمة شام التابعة لمحمد حمشو، وعضوين آخرين في اللجنة الموسَّعة هما رائدة ياسين وقّاف من ريف طرطوس، التي ترشَّحت ضمن قائمة محافظة دمشق عن قطاع العمال والفلاحين وتنتمي لحزب البعث، وريمون صبرة هلال من محافظة ريف دمشق عن باقي قطاعات الشعب وينتمي لحزب البعث.
ويُظهر تقرير المركز أن النظام يسعى من خلال هذه الخطوات إلى تقليص دور اللجنة الدستورية، إذ لم يعترف بشار الأسد منذ عقد أول جلسة للجنة في جنيف بأنها تمثل النظام، مشيراً إلى أن الوفد المشارك يمثل وجهة نظر الحكومة التابعة له فقط.
وأكد الأسد أن الحكومة ليست جزءاً من المفاوضات ولا النقاشات الجارية في اللجنة الدستورية، وأن الوفد الموجود في جنيف مدعوم من النظام دون أن يعني ذلك مشاركة الحكومة في المفاوضات.
ويعتبر مركز جسور أن إبقاء النظام على عدد قليل من أعضاء مجلس الشعب في اللجنة الدستورية يُظهر تقليله من شأن اللجنة أو حتى إدارة ظهره لها، سواء من حيث إمكانية عقد جلساتها أو من ناحية النتائج التي قد تصل إليها.
ويعامل النظام نتائج اللجنة باعتبارها مناقشات بين أطراف لا تحمل أي صفة رسمية ولا صلاحية، وتعمل خارج الأُطُر القانونية لتعديل الدستور السوري. كما لم يَعُد مكان عقد الجولة التاسعة من مباحثات اللجنة الدستورية، سواءً كان في بغداد أم جنيف أم مكان آخر، ذا أهمية كبيرة للنظام، وفق المركز.
ويختتم مركز جسور تقريره بالإشارة إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ليس من صلاحياته مناقشة النظام بشأن تعديل بِنْية الوفد المرشَّح من طرفه، لكنه يُفترض أن يُكاشف مجلس الأمن حول الواقع الجديد للجنة الدستورية، ومطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار 2254 وَفْق الترتيب الوارد فيه.
