حكم القضاء الفرنسي بعقوبة السجن على فرنسييْنِ اثنين، لإرسالهما أموالاً إلى جهاديين في سورية، من خلال شبكات عملات مشفرة.
وتنص العقوبة الصادرة عن محكمة باريس الجزائية، بسجن “سامي علام” وهو فرنسي من أصول جزائرية 3 سنوات، والحكم على “عبد الرحمن شيخ” وهو فرنسي من أصل مغربي بالسجن سنتين.
وبحسب القرار الاتهامي الذي استندت عليه المحكمة الجزائية في باريس، فإن المدانيْنِ الاثنين قد أرسلا أموالاً إلى هيئة تحرير الشام، بين عامَيْ 2018 و2020.
ويعاقب القانون الفرنسي كل ما من شأنه دعم التنظيمات التي تصنفها باريس على لوائح الإرهاب، كهيئة تحرير الشام في سورية.
ويُشتبه في أن “سامي علام”، حالياً قَيْد الحبس الاحتياطي في باريس، قد فتح حسابات على الإنترنت ومحفظات بالعملات المشفَّرة لعناصر من هيئة تحرير الشام، وكذلك “عبد الرحمن الشيخ” الذي تُرك حراً لكن تحت إشراف قضائي.
ويُشتبَه في أن المدعى عليهما كانا على صلة “بمسعود سيكيرجي” الملقب بأبي موسى، و”وليد فيكار” الملقب بأبي داود المغربي، وهما عنصران في هيئة تحرير الشام توجها إلى سورية عام 2013 وتمّ التعرف عليهما على أنهما يقفان وراء نظام التمويل الإلكتروني.
وحُكم عليهما في 13 إبريل/ نيسان 2016 بعقوبة السجن عشر سنوات، مصحوبة بمذكرة توقيف بتهمة إنشاء “جماعة إجرامية إرهابية”، لكن يؤكد المدعى عليهما أنهما لم يكونا على علم لأي غاية ستُستخدم الأموال.
وكان المتهمان قد أُحيلا إلى المحاكمة بعد عملية واسعة في 29 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، استهدفت شبكة تحويل أموال إلى سورية، بعد بلاغ أصدره جهاز الاستخبارات المالية “تراكفين”، الذي يكافح القنوات المالية السرية وتمويل الإرهاب.
وأُلقي القبض خلال تلك العملية على نحو 30 شخصاً وخضع ثمانيةٌ آخرون، لملاحقات قانونية، ووُجّهت تهم إلى ثلاثة من بينهم.