“نداء بوست”- عواد علي- بغداد
رفض مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق، الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من النفط الخام، مؤكداً أن قانون النفط في الإقليم ما زال سارياً.
وقال في بيان نشره أمس السبت: إن “تصرفات حكومة إقليم كردستان العراق في شأن العمليات المتعلقة بالنفط والغاز تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005، وإن أحكام قانون النفط والغاز الصادر من برلمان إقليم كردستان لا تخالف أحكام الدستور العراقي”.
وتابع البيان أن المادة 112 من الدستور العراقي الصادر في آب/ أغسطس 2005 تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية “بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة”، ما يعني أن الحقول التي كان لها إنتاج تجاري بعد هذا التاريخ لا تنطبق عليها هذه المادة.
وأشار البيان إلى أن حقول النفط والغاز التي تعمل حالياً في الإقليم بدأت الإنتاج التجاري بعد أغسطس/ آب عام 2005.
وكان المجلس قد تطرّق، في بيان أصدره في 30 مايو/ أيار 2022، إلى قانون النفط والغاز وكيفية إدارة الحقول النفطية وفقاً للقانون، وأوضح أن المحكمة الاتحادية غير دستورية، وليس لها سلطة إلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
وبيّن أن أفعال حكومة إقليم كردستان، المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز، تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005، وأن أحكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر عن برلمان إقليم كردستان لا تتعارض وأحكام الدستور العراقي، ولم تحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية، كما جاء في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى فعّالة.
واختتم البيان بالقول: إنه “وفقاً للمادة 2/ 92 من الدستور العراقي يتوجّب على مجلس النواب العراقي إصدار قانون لتأسيس المحكمة الاتحادية العليا”، مستدركا أنه لم يصدر ذلك القانون حتى الآن، لذلك لا توجد محكمة اتحادية تم تشكيلها وفقا للدستور، وأن المحكمة التي أصدرت قرار 15 في فبراير/ شباط 2022، بهدف إلغاء قانون النفط والغاز في كردستان العراق رقم 22 لسنة 2007، ليس لها أي سلطة دستورية، وأن قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان يبقى معمولاً به.
وعلى صعيد متصل، وجه النائب في البرلمان العراقي المستقل باسم خشان، اليوم الأحد، انتقادات حادةً للتحالف الثلاثي (التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة)، مشيراً إلى أن التحالف متفق على طعن المحكمة الاتحادية في خاصرتها لأنها أصدرت قراراً وضع عربة الدستور على سكتها، التي تؤدي إلى توزيع ثروات الشعب توزيعاً عادلاً لا يفرق بين أبنائه على أساس العرق أو الدين أو المذهب، ولا على أساس مسقط الرأس ومحل الإقامة”.
وأكد في بيان، اطّلع عليه “نداء بوست”، أن النفظ والغاز، وفقا للمادة (111) من الدستور، ملك للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، وأن رسم السياسة الخارجية والاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية من اختصاصات الحكومة الاتحادية وفقاً للمادة (110) من الدستور، والنفط والغاز من الثروات السيادية التي يقع تصديرها في قلب هذه السياسة، وهذا الاختصاص الحصري، وليس للإقليم أو أية محافظة أن تتخذ قراراً بشأن تصديرها، ولا أن تستغل وارداتها قبل أن تدخل في الخزينة العامة.
وأضاف أنه “ليس لمجلس النواب العراقي، ولا لمجلس النواب في الإقليم سنّ قانون يخرق النصوص الدستورية المذكورة آنفاً، ولا مبادئ العدالة والتوزيع العادل لثروات الشعب، وليس لأي من هذين المجلسين أن يسنّ قانوناً يتعارض مع المادة (112) من الدستور، التي تلزم أن يتم توزيع واردات النفط بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد. لكننا في بلد العجائب والغرائب، في بلد تبدأ فيه التجاوزات على الدستور من المجالس التي تختص بتشريع القوانين ومراقبة تطبيقها تطبيقاً عادلاً”.