نداء بوست- أخبار سورية- إسطنبول
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قيام السلطات التركية باعتقال واحتجاز وترحيل مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى بلادهم خلال شهرَيْ شباط/ فبراير وتموز/ يوليو بشكل تعسفيّ.
ونقلت المنظمة عن سوريين مرحَّلين قولهم: إن السلطات التركية اعتقلتهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزتهم في ظروف سيئة، كما قامت بضرب معظمهم وأساءت إليهم، وأجبرتهم على التوقيع على استمارات العودة ”الطوعية”، ومن ثَم اقتادتهم إلى نقاط العبور الحدودية مع شمال سورية، وأجبرتهم على العبور تحت تهديد السلاح.
وقالت نادية هاردمان، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في “هيومن رايتس ووتش”: “في انتهاك للقانون الدولي، اعتقلت السلطات التركية مئات اللاجئين السوريين، حتى الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وأجبرتهم على العودة إلى شمال سورية، رغم أن تركيا قدمت حماية مؤقتة لـ 3.6 مليون لاجئ سوري، يبدو الآن أن تركيا تحاول جعل شمال سورية منطقة للتخلص من اللاجئين”.
وترى المنظمة أن الدلائل الأخيرة من تركيا وحكومات أخرى تشير إلى أنها تفكر في تطبيع العلاقات مع النظام السوري، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في أيار/ مايو الماضي أنه يعتزم إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سورية، في مناطق لا تسيطر عليها قوات النظام.
وشددت المنظمة على أن سورية لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، موضحة أن العديد من العائدين هم من المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، وحتى لو تمكنوا من الوصول إليها، فإن النظام هو نفسه الذي تسبب بأكثر من ستة ملايين لاجئ، وارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيه حتى قبل بَدْء الثورة.
وأضافت: “تمثل عمليات الترحيل نقيضاً صارخاً لسجل تركيا السخي كدولة استضافت عدداً من اللاجئين أكثر من أي دولة أخرى في العالم وحوالَيْ أربعة أضعاف ما استضافه الاتحاد الأوروبي بأكمله، والذي قدم مقابله الاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات لتمويل الدعم الإنساني وإدارة الهجرة”.
وتقول هادرمان: “على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الاعتراف بأن تركيا لا تفي بمعاييره المتعلقة بدولة ثالثة آمنة، وأن يُعلّق تمويله لاحتجاز المهاجرين ومراقبة الحدود إلى أن تتوقف عمليات الترحيل القسري.
وأضافت: “كون تركيا كدولة ثالثة آمنة لا يتماشى مع حجم عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى شمال سورية، على الدول الأعضاء ألا تتخذ هذا التصنيف وعليها التركيز على إعادة نقل طالبي اللجوء عَبْر زيادة أعداد إعادة التوطين”.