نداء بوست- ولاء الحوراني- درعا
برغم قرب انتصاف شهر رمضان ما زالت تعاني محافظة درعا من أزمة حادة في مياه الشرب، حيث لم تصل للمنازل منذ أكثر من ثلاثة أشهر وسط انقطاع طويل للتيار الكهربائي الذي يعتبر السبب الرئيسي في انقطاع المياه وتأخر ضخها عن معظم مدن وبلدات المحافظة.
ورغم الشكاوى التي قدمها المواطنون لدوائر النظام السوري بشأن هذا الانقطاع، لكنها لم تجد آذاناً صاغية ما أجبرهم على شراء صهاريج مياه الآبار على نفقتهم الخاصة في ظل الضائقة المعيشية والظروف الإقتصادية السيئة التي تعيشها العائلات.
أحمد السعدي قال لـ”نداء بوست”: إن المياه لم تصل لمنزله منذ أكثر من 30 يوماً، مؤكداً أنه قبل هذا الانقطاع كانت عادة ما تصل لمدة ساعة واحدة فقط كل 10 أيام بضخ ضعيف للغاية وتحتاج لشفاط كهربائي، إلا أن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يحول دون الاستفادة من الساعة التي تصل فيها المياه.
وأشار إلى أن الكثير من العائلات أجبرت على شراء مولدات كهربائية لاستخدامها في الحصول على الماء رغم ارتفاع أسعار المحروقات الضرورية لتشغيلها.
كما أن زيادة الطلب على الصهاريج أدى إلى ارتفاع أسعارها وبات الأهالي يتحملون نفقات إضافية أصبحت بمثابة أجور شهرية ثابتة تضاف إلى تكاليف المعيشة المرهقة.
ويشتكي أهالي المحافظة من انقطاع مياه الشرب منذ وقت طويل إذ إنها لا تصل في بعض القرى والبلدات سوى مرة واحدة شهرياً وتكون مضغوطة بشكل ضعيف للغاية.
يأتي ذلك مع ازدياد ساعات التقنين الكهربائي ونقص المحروقات اللازمة لتشغيل محطات ضخ المياه من الآبار.
وفي ظل هذه الأزمة أصبحت صهاريج نقل مياه الآبار الخاصة الخيار الوحيد والأكثر تكلفة أمام أهالي المحافظة لتعويض نقص مياه الشبكة الرئيسية.
الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ثمن مياه الآبار بشكل ملحوظ بسبب ازدياد الطلب عليها والحاجة الملحة لها وبسبب ارتفاع أسعار المحروقات بالتزامن مع انهيار قيمة الليرة السورية.
فيما أرجع البعض هذا الارتفاع إلى استغلال أصحاب الصهاريج للنقص الحاصل في المياه وانقطاعها عن بعض المناطق أكثر من ثلاثة أشهر.
ويصل سعر صهريج المياه لسعة 25 برميل إلى أكثر من 50 ألف ليرة، ويبرر أصحاب الصهاريج هذا الارتفاع بزيادة سعر مادة المازوت اللازمة لتشغيل الآبار ونقل المياه من أماكن بعيدة عن التجمعات السكنية مما يضطرهم لشرائها بالسعر الحر والذي وصل إلى 4500 ليرة.
شراء المياه عبء آخر لم يكن بالحسبان يؤرق الأسر في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المحافظة، يضاف إليها قلة الخبز والغاز والمحروقات وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام الخدمات الصحية وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين في رمضان.
يُذكر أن محافظة درعا تقاسي منذ سنوات واقعاً مريراً للخدمات الأساسية التي تكاد تكون معدومة برغم وعود حكومة النظام السوري بالإصلاح وقرارها ببدء خطة خدمية وتنموية تشمل صيانة وتأهيل البنى التحتية والخدمية من مدارس ومياه وكهرباء واتصالات ومراكز صحية في المناطق التي أنجزت فيها التسوية مطلع أيلول/ سبتمبر من العام الماضي إلا أن المحافظة لا تزال تشهد تراجعاً في القطاعات الخدمية كافة.