نداء بوست- محمد جميل خضر- عمّان
رفض وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، اليوم الأربعاء، مطالبة نقابة أصحاب المطاعم والحلويات بزيادة الأسعار بنسبة 30%-40%، وقال: إنها “مطالبة فيها ضرب من الخيال وغير مبررة”.
وأكد الوزير في تصريح لقناة “المملكة”، وجود ارتفاع في المواد الأساسية المستخدمة في المطاعم الشعبية.
وقال الوزير: إن طلب نقيب أصحاب المطاعم عمر عواد زيادة بمقدار 30%-40% على أسعار الوجبات الشعبية للمطاعم الشعبية “ضرب من الخيال”، ومرفوض جملة وتفصيلاً.
وتحدث الوزبر عن زيادة عدد المطاعم، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي 2022، وأشار إلى أن اتخاذ الوزارة لإجراء يأتي بعد “دراسة مستفيضة ووافية” حتى لا يكون هناك أثر سلبي على الناس التي اعتادت الشراء من تلك المطاعم.
واقترح الوزير على النقابة حلاً وصفه بـ”السريع”، وهو الخروج من إطار المطعم الشعبي، والتسجيل في ضريبة الدخل، إذا رأى المطعم نفسه “مظلوماً”.
وأكّد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، أمس الثلاثاء، أن أسعار وجبات المطاعم ستتعدّل وترتفع، وتوقّع الوصول إلى حلٍّ “مرضٍ” بين النقابة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، لكنه لوّح بخطوات تصعيدية في حال عدم السماح برفع الأسعار.
وقال عواد لـ”المملكة”: “سيكون هناك اجتماع مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة في مجلس الأعيان تحت رعاية المجلس الذي تبنى الفكرة وأصبح حلقة وصل…”.
وانتقد عواد الوزارة لعدم “وضع سقوف سعرية منذ أن بدأت أزمة ارتفاع الأسعار، وخصوصاً أن المواد التجارية كانت كلها موجودة بالبلد..”.
وطلبت النقابة رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 30% و40%، وفق عواد الذي قال: إن “الوزارة تقول هذا كثير وأنا أؤيدها، الآن نريد أن نصل إلى حل وطلبنا أن يرتفع سعر السندويشة شلن فقط لا غير (50 فلساً)، وممكن أن نصل إلى 10-15% معهم على الأقل حتى لا يتعرض مالك المطعم للخسارة”.
وكان “نداء بوست” قد تابع القضية منذ بداياتها، عندما نشر خبراً بتاريخ 18 حزيران/ يونيو 2022، تحت عنوان “نقابة أردنية تطالب برفع أسعار الوجبات الشعبية”، جاء فيه أن نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في الأردن، تطالب الحكومة برفع أسعار الوجبات الشعبية بنحو 30-40%، أي ما يعادل 20 قرشاً، في الوقت الذي أكدت النقابة فيه أنها “لا تريد التعدي على قوت المواطن”. كما جاء في الخبر أن النقابة “طالبت وزارة الصناعة بالمساعدة وإنصاف المطاعم في ظل الظروف الحالية حتى لا يضطر كثير من أصحاب تلك المطاعم الشعبية لإغلاق مطاعمهم”. كما تطرق الخبر إلى الدراسة التي أجرتها نقابة أصحاب المطاعم، ورفعت نسخة منها لوزارة الصناعة والتجارة، وهي الدراسة التي خلصت إلى “ضرورة تعديل القائمة السعرية المعمول بها منذ عام 2016، مع مراعاة حجم الارتفاعات التي طالت معظم الأصناف الغذائية وتراوحت بين (50-320%)، إضافة إلى ارتفاع كلف الطاقة من 2016 إلى 2022 بنسبة 42%، وارتفاع أجور المحال التجارية من 2015 حتى 2022 من 15% إلى 20%، وارتفاع نسبة أجور العاملين من 2016 حتى 2022 بالغة 37%.
جدل محتدم ومستمر، لا شك أن كل جهة فيه معها بعض الحق، ونأمل أن تكون مصلحة المواطنين، خصوصاً الغلبانين منهم، ممن لا يقدرون إلا على صحون الحمص والفول وبعض حبات الفلافل، أن تكون مصلحة هؤلاء هي الحكم، وهي الميزان بين رفع الأسعار بنسبة عالية، وبين رفعها قليلاً كي: (لا يموت الديب ولا تفنى الغنمات).