نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
يوماً بعد يوم تزداد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان سوءاً نتيحة الانهيار المالي الحاصل، وعدم قدرة المسؤولين على السير بالإصلاحات المطلوبة، في ظل تركيز كل جهودهم على الملفت السياسية والمصالح الخاصة وكسب حصص في الاستحقاقين الحكومي والرئاسي.
ويبدو أن البلد ذاهب إلى الدخول بمرحلة الإضرابات التي قد تشمل كل القطاعات العامة والخاصة، في ظل تآكل رواتب الموظفين، والارتفاع الجنوني بأسعار المحروقات، حيث تخطى سعر صفيحة البنزين الحد الأدنى للأجور، في ظل التخوف من الانزلاق إلى فوضى اجتماعية وأمنية.
واليوم، حذر موزعو المحروقات من تداعيات لإضراب موظفي القطاع العام الذي يشل البلد للأسبوع الرابع.
وأوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في بيان بعد اجتماع للموزعين أن “جدول أسعار المحروقات لن يصدر اليوم بسبب إضراب موظفي المديرية العامة للنفط”، وقال:” إذا استمر الإضراب فسيتوقف استيراد بواخر المحروقات كما ستتوقف الإجازات”.
وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالدعوة إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء والعمل على تنفيذ مطالب موظفي القطاع العام المحقة إذ لم يعد بإمكان الموظف الوصول إلى مكان عمله بسبب غلاء أسعار مادة البنزين وفقدان قيمة رواتبهم بسبب انهيار العملة الوطنية”.
كما طالب أبو شقرا الدولة بالتحرك بأسرع وقت ممكن قبل أن تتفاقم الأمور. وقال: “اللهم إني بلغت فالوضع خطير جداً في حال استمرار الإضراب”.
من جهته، تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة والشؤون المعيشية لا سيما قضية الرواتب وخصوصاً التمييز القائم بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام، لافتاً إلى أن “هذا التفاوت سيؤدي إلى انهيارات أكبر من الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل وسيكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها”.
الرئيس بري وبعد سلسلة اتصالات أجراها مع المعنيين دعا إلى “تصحيح هذا الأمر حتى لو اقتضى تجميده فوراً اليوم وقبل فوات الأوان”.
مصادر نقابية حذرت في حديث لموقع “نداء بوست” من أن استمرار الأوضاع على ما عليها قد تفجّر غضب اللبنانيين، مما قد يؤدي إلى اندلاع شرارة في الشارع اللبناني وخلق فوضى أمنية واجتماعية قد تتطور معها الأمور إلى حرب شوارع مسلحة.
وطالبت المصارد رئيس حكومة تصريف الأعمال والمسؤولين المعنيين تدارك الأمر والنظر برواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، قبل انفلات الأوضاع، كما للإسراع بتشكيل حكومة فاعلة ومنتجة، وقادرة على وضع لبنان على سكة التعافي الحقيقية.