ردَّ مكتب الاتصال الحكومي القطري، اليوم السبت، على التقرير الذي نشرته صحيفة "تايمز" البريطاني، حول ضلوع الدوحة بتمويل "جبهة النصرة" في سوريا.
وقال المكتب إن "الادعاءات الخطيرة التي تضمنها تقرير الصحيفة، ليس لها أي أساس من الصحة، ومبنية على مزاعم مضللة، وتشويه للحقائق، ومتسمة بالتحيز".
ورأى البيان أن "أكبر دليل على ذلك هو عدم نشرها في أي وسيلة إعلام حيث حصلت وسائل إعلام أخرى على نفس هذه المعلومات المضللة، إلا أنها ارتأت عدم نشرها بعد التأكد من عدم مصداقيتها".
وأشار إلى أن الحكومة القطرية تواصلت مع الصحيفة بهذا الخصوص، إلا أنها "اختارت نشر الأكاذيب، في تخلٍ صريح عن مسؤولياتها ومبادئها الصحفية ومبادئ الموضوعية والنزاهة الإعلامية".
واعتبر البيان أن كاتب المقالة "أندرو نورفولك" لديه سجل طويل من الترويج لـ"الإسلاموفوبيا"، وسبق لهيئة المعايير الصحفية المستقلة، أن أكدت أن لديه تقارير "محرفة" حول المسلمين.
ووفقاً للبيان فإن دولة قطر سنت قوانين وتشريعات صارمة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وعُرفت دولياً بدورها الحثيث في قيادة هذه الجهود، ووضعت أحد أكثر القوانين والأطر التنظيمية صرامة لمكافحة غسيل الأموال.
يذكر أن صحيفة "تايمز" البريطانية نشرت يوم أمس الجمعة مقالاً اتهمت فيه رجال أعمال ومؤسسات قطرية بما في ذلك "بنك قطر الوطني" أحد أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، و"بنك الدوحة"، وشخصيات حكومية بدعم "جبهة النصرة" في سوريا.