نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
يبقى الملف الانتخابي في لبنان في مدار التجاذب والاتهامات بتعطيل هذا الاستحقاق، في ظل سعي بعض الأطراف لتأجيل إجراء الانتخابات المقررة في أيار المقبل خوفاً من فقدان بعض قوتها في مجلس النواب في ظل سعي الشعب اللبناني إلى التغيير.
ولا بد من الإضاءة في هذا المجال على الثغرات التي تعتري القانون الانتخابي الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة في الخامس عشر من أيار/ مايو المقبل، بناءً على تجربة الانتخابات التي جرت في عام 2018.
ورأى المدير التنفيذي في جمعية "لادي LADE" (الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات في لبنان) أنّ هناك عدداً كبيراً من الثغرات التي تعتري قانون الانتخاب الحالي بناءً على تجربة عام 2018.
وقال سليم في حديث لموقع "نداء بوست": إنّ أُولى الثغرات لها علاقة بهيئة الإشراف على الانتخابات وعدم رصد وصرف الاعتمادات المالية اللازمة لها حتى تستطيع القيام بمهامها، موضحاً عدم وجود إرادة سياسية حتى الآن بإعطاء هذه الهيئة الصلاحيات (بالرغم من أنها قليلة جداً) والإمكانيات لمراقبة الإنفاق الانتخابي (الإعلام والإعلان الانتخابي) ونشر الثقافة الانتخابية بين المواطنين، وهو ما اعتبره سليم مُهِمّاً جداً للناخبين من أجل تحرير صوته ومنع الضغوطات عنه.
المدير التنفيذي في جمعية "لادي LADE" أشار إلى وجود حاجة كبيرة في ظل التدهور الاقتصادي الحاصل لأَنْ تُراقِبَ هيئةُ الإشراف على الانتخابات الإنفاقَ الانتخابي بشكل واضح وصريح، مستغرِباً غياب هذا الأمر حتى الآن، قبل حوالَيْ ثلاثة أشهُر فقط من موعد الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف سليم: "إنّ مشكلة الانتخابات في الخارج كانت فاضحة في انتخابات عام 2018 حول كيفية نقل الصناديق من الخارج إلى الداخل اللبناني حيث تم تصفير نتائج أربعمائة وتسعة وسبعين قلم اقتراع، مع العلم أنّ الاقتراع تمّ وقتها في هذه الأقلام، ولكنْ تمّ تصفير النتائج، مشيراً إلى أنّ كلاً من وزارتَي الداخلية والخارجية تبادلت الاتهام عن مسؤولية ذلك، للوصول إلى أنّ خطأً تقنياً حصل مع شركة "gis" المكلفة بإدخال النتائج على النظام system، مؤكِّداً على ضرورة اتخاذ آلية جديدة لمراقبة وتنظيم العلمية الانتخابية في الخارج.
كما تحدّث عن ضرورة وضع حدّ للضغوطات التي تُمارَس على الناخبين قبل الانتخابات وأثناء يوم الاقتراع، معلناً عن تسجيل عشرات الحالات في معظم الدوائر في انتخابات 2018.
وأشار سليم إلى أنّ الناخب الذي سجّل في الخارج يجب أن يقترع مكان تسجيله، وفي حال تواجُده في لبنان لا يمكنه أن يُدْلِيَ بصوته كونه سُجل في الخارج، ولا يُدرَج اسمه على قوائم الناخبين في الداخل.
وعن قدرة الدولة على تأمين مصاريف الانتخابات، أكّد سليم على أنّ هذا الأمر من واجب الدولة القيام به، وهي مجبرة على تأمين كل المصاريف والتمويل للانتخابات، مشدِّداً على أنّ هذا الأمر سياديّ ولا علاقة للمجتمع الدولي به.