نداء بوست-خاص-بيروت
ما زال مسلسل "الكَيْل بمكيالين" مستمراً في القضاء اللبناني، وما زالت المحسوبيات تسيطر على بعض الملفات القضائية الحسّاسة.
فقد أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول، فادي صوّان، القرار الاتهامي في أحداث "خلدة" الأخيرة في الأول من آب 2021. قرار "صوّان" جاء بعدم ترك أي من الموقوفين والمدعَى عليهم في الملف، البالغ عددهم 32.
وفي التفاصيل، فإن جميع المدعى عليهم من أبناء العشائر العربية في "خلدة"، ولا يوجد أي موقوف من أنصار ثنائي "حزب الله" و"حركة أمل"، حتى أن أيّاً من المسجلين فيما يعرف بـ"سرايا المقاومة" والذين أظهرتهم صور الاشتباكات لم يتم استدعاؤهم للتحقيق أو تدوين إفادتهم، بالرغم من أن العشرات من أهالي "خلدة" ومنهم موقوفون في الملف قدموا شكوى ادعاء شخصي أمام النيابة العامة التمييزية ضد 14 شخصاً معروفي الهوية شاركوا في الأحداث وتوثّق مقاطع الفيديو والصور إطلاقهم النار وحملهم السلاح والعتاد العسكري.
أهالي الموقوفين من أبناء العشائر في "خلدة"، عبّروا عن استيائهم الشديد من ما سموه "الافتراءات" التي تقوم به المحكمة العسكرية، وبخاصة قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، واستغرب الأهالي في بيان، عدم إلقاء القبض حتى الساعة على أي من عناصر "حزب الله" المسلحين، الذي اعتدوا على "خلدة" وروَّعوا النساء والأطفال والشيوخ، وهؤلاء معروفون بالأسماء والعناوين عند الأجهزة الأمنية المتابعة، وَفْق البيان.
وحمل الأهالي جميع المرجعيات الدينية والحزبية والسياسية والأمنية، المسؤولية عن كرامة وسلامة أبنائهم الموقوفين، كما طالبوا جميع أبناء العشائر في الوطن والاغتراب بالوقوف صفاً واحداً لتجاوُز هذه المحنة والضغط على كل الجهات المعنية لإطلاق الموقوفين وإغلاق هذا الملف، حفاظاً على العيش المشترك والسلم الأهلي.
كما دعوا الجميع إلى المشاركة في اللقاء التضامني الذي سيعقد اليوم الجمعة الساعة الواحدة والنصف في شارع العرب في "خلدة" والذي سيشارك فيه علماء وحقوقيون ووجوه العشائر من كل لبنان.
وقبل عام من الحادثة أي في (27 آب 2020) قُتل الشاب حسن غصن على يد أحد مسؤولي ما يُعرف بـ"سرايا المقاومة" التابعة لـ"حزب الله" في المنطقة علي شبلي، ولم يَجرِ تسليمه للقضاء حينها، فأقدم شقيق غصن ليل 31 تموز على قتل شبلي خلال حفل زفاف في منطقة "الجية"، وأثناء تشييع الأخير في اليوم التالي أي في (1 آب 2021) حصل إطلاق نار أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.