واصلت السلطات الدنماركية سحب الإقامات لسوريين مقيمين على أراضيها، ما جعلها أوّل دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من صفة اللجوء.
وتضمّن قرار سحب تصاريح الإقامة، 205 سوريين، من بينهم طلاب مدارس ثانوية وجامعات وسائقو الشاحنات، وموظفو مصانع وأصحاب متاجر ومتطوعون في المنظمات غير الحكومية.
وكشف الأستاذ في العلوم السياسية بجامعة "أرهوس"، "بير موريتسين"، أنّ الحكومة شددت موقفها بشأن الهجرة في السنوات الأخيرة لتجنب خسارة الأصوات لصالح اليمين في البلاد.
وفي وقت سابق، اتخذت الحكومة الدنماركية قراراً بتجريد عشرات اللاجئين السوريين، من تصاريح إقامتهم مع الطلب منهم العودة إلى العاصمة السورية دمشق.
وأفاد وزير الهجرة الدنماركي “ماتياس تسفاي”، أنّه “تم سحب تصاريح 94 لاجئاً سوريا، موضحاً أنّ بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا”.
ولفت "تسفاي" في حديثه “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أنّ تصريح إقامتهم مؤقت، ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية"، مضيفاً "ستمنح النّاس الحماية طالما كانت هناك حاجة إليها".
وبحسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقعت الدنمارك عليها، فلا يمكن العمل بشكل جزئي على إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى سوريا بالقوة.
جدير بالذكر أنّ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك يبلغ 19 ألفاً و700 لاجئ وذلك بحسب إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتتبنى حكومة البلاد موقفاً مناهضاً للمهاجرين، وقد أعلنت في العديد من المرات عن رغبتها بنقلهم إلى جزيرة "ليندهولم" غير المأهولة.