اتهمت "الحكومة السورية المؤقتة" قوات الأسد والميليشيات الإيرانية بتنفيذ مخطط تغيير ديموغرافي من خلال تهجير أهالي درعا جنوبي سورية.
وأصدرت "الحكومة المؤقتة" بياناً جاء فيه "تستمر عمليات التهجير القسري لسكان مدينة درعا في جريمة إضافية من جرائم النظام السوري وحلفائه".
وأضاف البيان أن "عمليات التهجير القسري التي يقوم بها النظام بالتنسيق مع حلفائه جاءت ضِمن سياق مخطط خطير للتغيير الديموغرافي في سورية".
واعتبر البيان أن "تهجير النظام لأهالي درعا يدحض وبالدليل القاطع أكاذيبه ودعواته الزائفة لعودة اللاجئين التي يروج لها في محاولة يائسة لخداع المجتمع الدولي ودفعه إلى تقديم الأموال".
وأكد البيان أن "التغاضي عن تلك الجرائم يمثل سقوطاً أخلاقياً للمجتمع وانهياراً في منظومة القيم الإنسانية والعدالة الدولية، بعد أن أخذت الأمم المتحدة منذ نشأتها على عاتقها وعَبْر كافة مؤسساتها مهمة الدفاع عنها وحمايتها".
يُذكر أن الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية تشنّ هجوماً عنيفاً على منطقة درعا البلد بالتزامن مع استهدافها بمختلف أنواع الأسلحة.