نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
يعيش لبنان عتمة شِبه شاملة في معظم المناطق، مع انقطاع التيار الكهربائي ووصول التغذية إلى ساعتين من أصل أربع وعشرين ساعة.
وزاد الأمر سوءاً جشع أصحاب المولدات وتحكُّمهم بالمواطنين بحجة غلاء المازوت وعدم قدرتهم على التحمل أكثر، مما دفع بعضهم إلى إطفاء المولدات أيضاً، فدخلت معظم المناطق بالعتمة الشاملة.
وأمس، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته خطة الكهرباء مع تعديل الهيئة الناظمة لعام 2022 بدلاً من 2023، إضافة إلى تعديل الخطة في شقها المتعلق بمواقع المحطات بحيث يتم تحديد تلك المواقع لاحقاً بحسب الحاجة.
ووفقاً للضرورة ومع مراعاة الشروط البيئية على أن تُنشأ محطة منها في المنطقة الواقعة في ساحل لبنان الشمالي، كذلك التأكيد على جهة تنفيذ القانون رقم 469 بصيغته الراهنة، وتكليف وزارة الطاقة والمياه بإعداد دفتر الشروط الخاص لإنشاء معامل إنتاج وتوزيع الطاقة في مهلة أقصاها شهران من تاريخه.
من جهته، أعلن وزير إقرار خطة الكهرباء خلال الجلسة، أنّه سيقوم بجهده لكي يتم إنشاء الهيئة الناظمة.
وقال فياض: “مَن يطلب الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ويعارض معمل سلعاتا، يخالف مطالب البنك الدولي ومَن يطلب تعديل الخطة لا يريد الكهرباء، وإن إنشاء معمل سلعاتا ورد في المخطط التوجيهي الذي يحوز كذلك موافقة البنك”.
وقبل الجلسة، أشار الوزير فياض إلى أنّ الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تحتاج إلى أكثر من سنة بحسب دراسة البنك الدولي، ليتمّ التوظيف بطريقة شفّافة، وإذا أرادوا تشكيلها قبل ذلك فأنا حاضرٌ.