“نداء بوست” -عواد علي- بغداد
اتخذت وزارة النفط العراقية الخطوات اللازمة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا، القاضي بأن تكون إدارة حقول النفط والغاز في شمال البلاد خاضعةً لسلطة الوزارة الاتحادية، وبالتعاون مع سلطات إقليم كردستان، حيث شكل ملف النفط أبرز الملفات الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وكانت الوزارة قد أعلنت، في بيان اطلع عليه “نداء بوست”، أنها ستعقد اليوم الإثنين أول اجتماع مع حكومة إقليم كردستان لإدارة الصناعة النفطية في الإقليم، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا.
وأفاد البيان: “أن وزارة النفط الاتحادية، ووفداً رفيع يمثل حكومة إقليم كردستان سيعقدان اليوم أول اجتماع لبحث الإجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة الاتحادية للاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لإدارة ملف الصناعة النفطية في الإقليم، وبما يحقق أعلى منفعة وعوائد مالية خدمة للصالح العام، تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتكامل الصناعة النفطية الوطنية”.
وأوضح البيان أن وزارة النفط كانت قد شكّلت لجاناً متخصصةً في هذا الشأن لإعداد خارطة طريق لبحث وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة النفطية في الإقليم، وعقدت اجتماعات وورشاً تخصصيةً مكثفةً مع خبراء محليين ودوليين، كما كلّفت شركة النفط الوطنية مستشارين متخصصين بمراجعة جميع العقود المبرمة بين حكومة إقليم كردستان والشركات الدولية.
وكانت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد أصدرت في 15 شباط/ فبراير الماضي قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق، وإلغائه لمخالفته أحكام المواد الدستورية، وإلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضي الإقليم للحكومة المركزية، وتمكين وزارة النفط العراقية، وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه.
لكن رئاسة إقليم كردستان العراق رفضت القرار القضائي، وقالت: إن الإقليم سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية في هذا الصدد.
وقالت في بيان: إن الإقليم “سيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان”.
وأضافت “يرى إقليم كردستان أن هذا القرار، إلى جانب كونه يقوّض الدستور والنظام الاتحادي، فإن غايات خاصةً تقف خلفه في نفس الوقت، وهو ليس بالقرار الحيادي، خاصةً وأن العراق يمر بأوضاع سياسية حساسة ومعقدة”.
وتبلغ صادرات العراق، الذي يُعدّ ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة أوبك، حوالي 3.5 مليون برميل يومياً تمثل وارداتها المالية 90 بالمئة من موازنة البلاد.
وسبق لإقليم كردستان أن تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي، الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد، ومقاتلي البشمركة (القوات المسلحة التابعة للإقليم).
وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر على مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لإشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.
وقامت حكومة الإقليم بتوقيع عشرات الاتفاقات مع شركات نفط أجنبية عملاقة مثل “إكسون موبيل” و”شيفرون” و”توتال” و”غاز بروم” لتطوير حقول النفط والقيام بعمليات تنقيب.
ثم قامت لأول مرة في العام 2009 بضخ نحو 100 ألف برميل من النفط في الأسواق العالمية، عبر خط أنابيب تابع للحكومة الاتحادية، والممتد عبر تركيا وصولاً إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
واستمر إقليم كردستان العراق في تصدير النفط عبر مدّ خط أنابيب خاص به إلى الأراضي التركية في عام 2014، فردّت بغداد حينها بقطع كل حصة الإقليم ولم تُبْقِ إلا على صرف جزء من رواتب موظفي القطاع العامّ.