وجه "الائتلاف الوطني السوري" المُعارِض، الدعوة لأكثر من 75 دولة و7 منظمات دولية، لعدم الاعتراف بشرعية انتخابات النظام السوري الرئاسية ونتائجها.
وأصدر الائتلاف السوري رسالة قال فيها: "تم توجيه رسالة إلى الدول والمنظمات، بخصوص مسرحية الانتخابات غير الشرعية التي يزعم نظام الأسد القيام بها خلال الفترة القادمة".
وأضاف بيان الائتلاف الوطني: "إعلان نظام الأسد عن موعد تلك المسرحية، هو بمثابة انقلاب على العملية السياسية ومسارها الأممي المستند إلى القرارات الدولية ذات الصلة وبخاصة قرارَيْ مجلس الأمن 2118 و 2254".
وأشار الائتلاف في رسالته أن "نظام الأسد سقطت شرعيته بعدما اعتمد النهج العسكري في مواجهة الثورة الشعبية".
وذكر الائتلاف الوطني أن هذه "الانتخابات الهزلية تجري تحت سلطة أجهزة أمن النظام ومخابراته، وهي ذات نتيجة معروفة جرى إعدادها سلفاً بناء على دستور 2012 غير الشرعي، الذي تم إقراره بمعزل عن إرادة السوريين، والذي رفضته قوى الثورة والمعارضة السورية وأغلب شرائح المجتمع السوري حينها".
وأوضح أن النظام يسعى من خلال مماطلاته المتكررة في عدم انخراطه الجدي في مسارات العملية السياسية، إلى "الاستمرار اللاشرعي في السلطة وإجهاض المسار التفاوضي".
وفي وقت سابق، أطلق الائتلاف السوري المُعارض، حملة إلكترونية تحت وسم "للمحاكمة لا للحكم"، لرفض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 أيار/مايو الجاري.
وتضمنت الحملة التي ينظمها الائتلاف، نشر إنفوغراف وصور ومقاطع مصورة تستعرض واقع الحال السوري في ظل حكم بشار الأسد.
وفي الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، نظمت وحدة "دعم الاستقرار" التابعة للائتلاف فعاليات رافضة للانتخابات السورية، بمشاركة المئات من سكان المنطقة.
وترى المعارضة السورية بمختلف عناوينها أن الانتخابات التي تجري وَفْق دستور 2012 -الذي فُصّل على مقاس رأس النظام السوري- تجاوُز لكل قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 2254 الشهير الذي دعا إلى تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية تشرف على كتابة دستور تجري على أساسه انتخابات برلمانية ورئاسية.