نداء بوست-ريحانة نجم-بيروت
لا تزال الانتخابات النيابيّة اللّبنانيّة قائمة في موعدها بتاريخ 27 آذار/ مارس 2022، ولكن هناك مخاوف جدية بدأت تلوح حول إجرائها في موعدها المحدد و المطعون به أو الموعدين الذين حددهما رئيس الجمهورية ميشال عون في أيار أي قبل نهاية ولاية المجلس الحالي، في ظلّ أزمات مفتوحة على مختلف الجبهات بالبلاد.
وتُعد أجواء البلاد الحسّاسة، على مختلف الصعد، والأزمة الاقتصاديّة الغير مسبوقة، واحدة من المخاوف التي يمكن أن يؤثّر على سير العملية الانتخابية.
المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا يرى في الاستحقاق الانتخابي المقبل جوهريّة لنجاح أجندة الإصلاح، وإعادة بناء الثّقة بين الدولة والمواطنين، ومن هنا يستمر المسؤولون الغربيّون أو الأمميّون بالتذكير الدائم بأهميّة إجراء الانتخابات بمواعيدها، والتحذير من تأجيلها أو إلغائها لما لد من تداعيات سلبية و"كارثية" على الداخل اللبناني المهترئ جراء الأزمات التي تعصف به.
ومن هنا نشاهد في الغرف المغلقة والمفتوحة إصرار المبعوثين والدبلوماسيين الأجانب سواء الأمريكين، أو البريطانيين والفرنسيين إلى جانب الموفدين العرب إصرارهم على أن الانتخابات النيابية في ربيع العام 2022 لا مفر منها، لاعتبارها استحقاق سيعيد رسم موازين القوى في المشهد اللبناني وتشابك المصالح الإقليمية المرتبطة بلبنان. أما على جبهة المعارضة وقوى التغيير ومجموعات الحراك التى ترى في الاستحقاق المقبل فرصة للتغيير، تتصاعد أصوات المطالبة بإجراء الإنتخابات وعدم القبول بأي شكل من أشكال التمديد تحت أي ذريعة كانت.
وتعتبر هذه المجموعات أن الموقف الدولي الضاغط وحده ليس كافياً لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، تحقق الحد الأدنى من المشاركة الديمقراطية الحقيقية، و إنما لا بدّ أن يترافق مع ضغط شعبي وسياسي داخلي من خلال خطوات تصعيدية تمتلكها هذه المجموعات وتسعى لتطبيقها، وتوقل هذه المجموعات إن هدفها إعادة بناء لبنان الدولة التي تملك سّيادة قرارها، وحصر سلاحها بيد الجيش القوى العسكريّة، بالإضافة إلى إرساء المحاسبة والعدالة الاجتماعيّة وبناء مؤسّسات دولة حضاريّة.
في المقابل، وبالرغم من سعي بعض أطراف السلطة لتأجيل الانتخابات، فإنّ بعض الأحزاب اللبنانية بدأت بالفعل التحضير للانتخابات النيابيّة، وبدأت بالتحضيرات اللوجستية والانتخابية في بيئتها المقفلة أو مع حلفائها، لخوض هذا الاستحقاق، وكسب مزيد من المقاعد اللبنانية، كما أن بعضها بدأ باستغلال الأزمة الاقتصادية الحاصلة، من خلال توزيع المساعدات سواء المالية أو العينية، واللعب على الوتر الحسّاس لدى الناس في ظل ما يعانونه من ضائقة معيشية جراء الانهيار المالي الحاصل والأزمات المتركمة، وعادت للتجييش الطائفي والمذهبي، وشد العصب الحزبي من جديد.
ولا يوفّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فرصةً إلّا ويؤكّد فيها أنّ الانتخابات النيابيّة ستُجرى حتمًا قبل انتهاء الدّورة البرلمانيّة في 21 مايو/ أيار المقبل.
أما وزير الداخلية بسام مولوي يؤكد بدوره أن الإجراءات التحضيريّة للانتخابات النيابيّة وُضعت على السكّة، وبدأ العمل بجديّة لتأمين مستلزماتها، وقال " إن تكلفة الانتخابات النيابيّة تبلغ نحو عشرة ملايين دولار"، لكنّه أكد أن هدف الوازرة إجراء الانتخابات بمواعيدها.