نداء بوست- سليمان سباعي- حمص
تشهد أسعار الهواتف الخليوية ارتفاعاً كبيراً ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، بشكل لا يتناسب مع الدخل الشهري للأهالي، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى المحلات التي تستورد الأجهزة عبر طرق التهريب، بعد دفع رشاوى للحواجز العسكرية.
وقال مراسل نداء بوست في إن معظم أهالي المحافظة استغنوا بشكل كامل عن الخدمات التي تقدمها شركات الاستيراد المصرح لها بإدخال الهواتف المحمولة إلى مناطق سيطرة النظام، وعلى رأسها شركة “إيماتيل” المملوكة لأسماء الأخرس زوجة رئيس النظام بشار الأسد، وذلك من خلال التوجّه إلى أصحاب المحلات الذين يتعاملون بالأجهزة “المهربة” التي يتم استقدامها من لبنان والعراق عبر مناطق شمال شرقي سورية.
ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض أسعار الأجهزة المهربة بشكل كبير عن الأجهزة “المجمركة” أو المصرح لها بالعمل على شبكتي الاتصال “سيريتل” و”إم تي إن”.
وعلى سبيل المثال، يشير مراسلنا إلى أن سعر جهاز “شاومي NOT10 S” يبلغ ضمن شركة “إيماتل” ميلون وثمانمائة ألف ليرة سورية أي ما يعادل 400 دولار أمريكي، في حين لا يتعدى سعره الـ 220 دولاراً لدى بائعي الأجهزة المهربة والتي تؤدي ذات الغرض لدى مستخدميها.
صعوبات من النظام وحلول من الشباب السوري
مع انتشار ظاهرة دخول الأجهزة الخليوية المهربة للسوق المحلية ضمن مناطق سيطرة النظام واندفاع الأهالي لشرائها كبديل عن أجهزة الشركات المرخّصة قامت شركات الاتصال بمنح مستخدميها فترة صلاحية لمدة شهر واحد للجوء إلى مراكز الخدمات في كل من شركتي SIRYATEL -MTN من أجل “جمركتها” مقابل مبلغ مالي يعادل نصف سعر الجهاز المتعارف عليه لدى مسوقيها، الأمر الذي شكّل عقبة أمام الراغبين باقتنائها ما دفع فئة من الشباب لإيجاد حلول تغني مالكي الهواتف المهربة عن اللجوء لتلك الشركات لتجنب دفع أجرة الجمركة.
وتمكن عدد من الشبان من الوصول إلى قاعدة كسر الـ IM الخاص بتلك الأجهزة من خلال برامج تقنية تمكّنهم من تبديل الـ IM الأساسي بأخر من أجهزة قديمة مصرح لها بالعمل على الشبكة السورية كما هو واقع الحال بالنسبة لأجهزة الـ NOKIA التي لم يعد لها استعمال مقارنة مع الأجهزة الحديثة.
محمد أحد الشبان العاملين ضمن مجال كسر الـ IM قال لمراسلنا إنه تمكن بمساعدة خبراء من غير السوريين عبر برامج التواصل الاجتماعي من التوصل لطريقة فعالة يتم من خلالها جمركة الأجهزة للأهالي بأسعار زهيدة لا تتعدى العشرة أو العشرين دولاراً أمريكياً مهما كان نوع الجهاز، الأمر الذي شكل فارقاً كبيراً بالنسبة لمالكيها مقارنة مع ما يتم الطلب منهم في حال لجأوا لشركات الاتصال الخلوية.
كسر الـ IM جريمة يعاقب عليها النظام السوري
أصدرت الشركة الناظمة للاتصالات التابعة للنظام قانوناً يتيح لها بملاحقة العاملين بمجال كسر الـ IME للأجهزة المهربة قضائياً، والذي يتيح لها بموجبه بتغريمهم بمبالغ مالية تتراوح ما بين ثلاثة إلى سبعة ملايين ليرة سورية عن كل جهاز يتم ضبطه بحوزتهم، فضلاً عن عقوبة السجن التي تصل لحد الخمسة أعوام.
حملة اعتقال تطال أصحاب محلات الخلويّ في حمص.. وشركة “إيما تيل” أبرز المستفيدين
وتعليقاً على القرار الصادر، أوضح الشاب محمد أن عملهم يجري بشكل سري ولا يمكنهم كسر الـ IME إلا لأشخاص “ثقات” يتم عن طريقهم استلام وتسليم الأجهزة لأصحابها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن رقم الـ IM الواحد من الممكن استخدامه على أكثر من عشرة أجهزة الأمر الذي يجعل من الاستحالة مراقبة تلك الهواتف عبر معرّف الـ IM لتوقيف صاحبها باعتبار أن تلك الأجهزة ستكون فعالة على الشبكة السورية ضمن مناطق متفرقة من مناطق سيطرة النظام وفي آن واحد.