أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مدينة "لونبورغ" التابعة لولاية "سكسونيا" السفلى، في ألمانيا، قراراً بخصوص ترحيل لاجئين سوريين إلى اليونان.
وذكرت مصادر ألمانية أن المحكمة قررت عدم إعادة أي لاجئ سوري إلى اليونان، طالما تنطبق عليه قوانين الحماية في ألمانيا.
وجاء القرار من منطلق أن اليونان لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية للاجئين، من سكن وطعام وتنظيفات.
وبحسب المصادر، فإن القرار صدر بعد اعتراض لاجئتين سوريتين على ترحيلهن إلى اليونان، بعد رفض مكتب الهجرة واللجوء في مدينة "أوسانبروك" طلب لجوئهن.
وعلل المكتب رفض طلب الشابتين إلى أنه إذا تم ترحيلهما لن تواجها التشرد، وستحصلا على المساعدة من المنظمات الإغاثية والمؤسسات غير الحكومية.
ونقلت صحيفة "زود دوشتة" عن مسؤول بالمحكمة الإدارية في "لونبورغ" قوله إن الشقيقتين السوريتين ربحتا الدعوة، كونهما مهددتان بالفقر وقد تصبحا بلا مأوى في اليونان.
وأشار المسؤول إلى أن الأدلة الحالية تثبت أن اللاجئين الذين تم إعادتهم إلى اليونان لم يتم تزويدهم بأي سكن من قبل الدولة.
يذكر أن اليونان تعتبر من أكثر الدول الأوروبية الرافضة لوجود اللاجئين على أراضيها، وقد طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق بفتح تحقيق بشأن قيامها بطرد لاجئين وضربهم وممارسة انتهاكات ضدهم.