شهدت أسعار الفروج في مناطق النظام ارتفاعاتٍ جنونية فاقت قدرة المواطنين، الذين كانوا يعتبرونه لفترةٍ قريبة بمثابة “لحم الفقراء” كون سعره كان أرخص، مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء الباهظة، إلا أن غلاء أسعار “اللحوم البيضاء” مؤخراً جعلها تخرج أيضاً من حسابات الأهالي.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية: إن ارتفاعات أسعار الفروج المتتالية في النشرات التموينية جاءت خلال الشهر الماضي، في محاولة لإرضاء المربي الذي تكبَّد خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة سوء التخطيط من حكومة النظام وعجزها الواضح عن ضبط سعر الفروج من دون الأخذ بالحسبان لضعف القوة الشرائية للمواطن.
وأكدت أن شراء الفروج بات فوق قدرة المواطن، إذ إن سعر أصغر فروج أصبح يتراوح بين 30 و35 ألف ليرة سورية، بعد أن كان منذ شهر تقريباً بحدود 20 ألفاً، وسعر الشرحات 37 ألفاً، مشيرةً إلى أنه بعد الغلاء الكبير في سعر الفروج فإن شراء “اللحم الأحمر” بات أفضل وأرخص.
انخفاض استهلاك الفروج بنسبة 25%
وأوضح عضو “لجنة مربي الدواجن”، حكمت حداد، أن استهلاك الفروج وأجزائه انخفض منذ شهر بنسبة تقارب 25 في المئة، نتيجة غلاء الأسعار وضعف القوة الشرائية للمواطن.
وأشار إلى أنه لو قامت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام بشراء كيلو الفروج من المربين بسعر 7 آلاف ليرة عندما كان يُباع في السوق بسعر 6 آلاف ليرة خلال فصل الشتاء الماضي وخزنته في البرادات بكميات كبيرة، لما كنا شهدنا انخفاضاً في الإنتاج كما يحصل اليوم وكان سعر الفروج توازن وانضبط وما كنا وصلنا للوضع الحالي.
وذكر أن سعر مبيع كيلو الفروج الحيّ من أرض المدجنة اليوم بحدود 12 ألف ليرة، وكلفة كيلو الفروج المذبوح بحدود 16 ألف ليرة، وبالتالي فإن التسعيرة التموينية الصادرة مؤخراً التي حُدد فيها سعر الفروج الحي 10300 ليرة والمذبوح 13900 ليرة، تُعتبر بعيدة عن واقع السعر الحقيقي للفروج.
تبريرات واهية
في السياق ذاته زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام، “عمرو سالم”، أن ارتفاع أسعار الفروج سببه غلاء الأعلاف ونفوق نسبة كبيرة من الدجاج، نتيجة الحرارة العالية في الفترة الماضية.
وأضاف “سالم”، أن “الوزارة نجحت بتخفيض سعر شرحات الفروج بنسبة 30% بعد مخالفة وسطاء بيع الفروج وما يسمى بالمكاتب والمسالخ”.
كما هدد “سالم” أصحابَ المسالخ، وقال: “ستُسحب تراخيص السماسرة ويتمّ وضع اليد على كل مسلخ يحاول فرض السعر على المربين والمواطنين”.
وأضاف: “التسعيرة المركزية في الوزارة تتم بناءً على التكاليف الحقيقيّة بمشاركة غرفة التجارة والصناعة”.
يُذكر أن برنامج الأغذية العالمي، في تقريره السنوي لعام 2021 الصادر أخيراً، أكد أن ثلاثة من كل خمسة سوريين يعانون من “انعدام الأمن الغذائي”، بعد الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، وتدهور الاقتصاد في جميع أنحاء سورية.