نداء بوست – متابعات – بيروت
بدأت السلطات اللبنانية صباح اليوم، ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام، ضِمن ما يسمى “برنامج العودة الطوعية”، رغم تحذيرات من منظمات حقوقية وجهات مختلفة بخطورة إعادة السوريين.
ودخل عدد من اللاجئين السوريين القادمين من الأراضي اللبنانية إلى مناطق النظام عَبْر معبر الدبوسية الحدودي في ريف حمص، إضافةً إلى إرسال الأسد حافلات إلى الجانب اللبناني لجلب السوريين عَبْر معبر الزمراني بريف دمشق، وَفْق ما أفادت وسائل إعلام النظام.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا صباح اليوم الأربعاء، من منطقة وادي حميد في عرسال اللبنانية إلى سورية، 200 عائلة أي حوالَيْ ألف لاجئ، بحسب ما ذكر موقع “تلفزيون سوريا”.
وأضاف أنه تم تسجيل نحو 450 عائلة ضِمن مراكز “العودة الطوعية” التي أنشأها الأمن العامّ اللبناني، وأتت الموافقة على هذا العدد وَفْق التالي: “200 عائلة تعتبر ملفاتها الأمنية نظيفة وموافق على عودتها” و”250 عائلة موافق على عودتهم لكن عليهم مراجعات أمنية وقضائية مما جعل هذه العائلات ترفض العودة مبدئياً”.
وكان المدير العامّ للأمن العامّ اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، أخبر هذه العوائل أن تعود على مسؤوليته الشخصية، بعد حصوله على تسهيلات لملفاتهم من قِبل النظام السوري، وَفْق زعمه.
وادّعى اللواء إبراهيم، أنه حصل على تسهيلات بالنسبة لمن هم في سنّ الخدمة الإلزامية، بأنهم لن يذهبوا لخدمة العَلَم الإلزامية إلا بعد 6 أشهر من عودتهم.
وأردف أيضاً أنه مَن يملك سيارة من اللاجئين العائدين اليوم وكانت معه ضِمن الأراضي اللبنانية يستطيع إعادتها معه إلى سورية وأنه حصل على مهلة 6 أشهُر من تاريخ عودة هذه السيارات مع أصحابها لدفع الرسوم المتراكمة على السيارات التي كانت خارج الأراضي السورية.
وقال الرئيس اللبناني “ميشال عون” يوم الأربعاء الماضي وَفْق بيان لرئاسة الجمهورية: إن “مديرية الأمن العامّ ستبدأ إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم على دفعات اعتباراً من الأسبوع المقبل”.
وفي الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سورية شهرياً، إلا أن الخطة تصطدم برفض الأمم المتحدة، التي ترى أن الأمن لم يستتبّ بعدُ في سورية، وتطلب من السلطات اللبنانية التريث في الوقت الراهن.
ويوجد حوالَيْ مليونين و80 ألف لاجئ سوري حالياً في لبنان، وقُرَابة 540 ألف سوري عادوا “طوعاً” إلى بلادهم منذ بَدْء الخطة عام 2017 ، وَفْق بيانات الأمن العامّ اللبناني.