نداء بوست- عبدالله العمري- دير الزور
أصدر ما يسمى “مكتب الزراعة في المنطقة الشرقية” التابع لـ”مجلس دير الزور المدني”، يوم أمس السبت، قراراً بمنع خروج محصول القمح إلى خارج مناطق سيطرة “قسد” إلا بموجب ورقة صادرة من مديرية الزراعة بمدينة هجين شرقي دير الزور.
وبحسب ما أفاد مراسل “نداء بوست” في دير الزور فقد نص التعميم الصادر عن مجلس المنطقة الشرقية على التالي: “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل يمنع منعاً باتاً خروج الحبوب خارج حدود المنطقة الشرقية إلا بموجب ورقة من مديرية الزراعة في هجين”.
وكانت “الإدارة الذاتية” التابعة لـ”قسد” أصدرت في الـ22 من شهر أيار/ مايو الحالي قراراً حددت فيه سعر كل من مادة القمح بـ 2200 ليرة سورية للكيلو الواحد و1600 للكيلو الواحد من مادة الشعير بعد اجتماع موسع لـ”المجلس التنفيذي”.
سبق ذلك إعلان “الإدارة الذاتية” التابعة لـ”قسد” على لسان الرئيس المشترك لهيئة الزراعة والري محمد الدخيل أن “الإدارة ستقوم بتحديد تسعيرة تشجيعية لمادة القمح لدعم المزارعين والفلاحين ودفعهم لتوريدها إلى المراكز التابعة لها”.
في سياق متصل، أعلن النظام السوري رفع سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين لهذا العام، بعد انعقاد “مؤتمر الحبوب” الذي يقيمه في كل عام.
ونشرت وكالة أنباء النظام “سانا” تفاصيل التسعيرة الجديدة، قائلة: “قرر مؤتمر الحبوب رفع سعر شراء كيلوجرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو يتم تسليمه من المناطق الآمنة (يقصد بها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام) بحيث يصبح سعر الكيلو 2000 ليرة”.
وأضافت أنه تم تخصيص مكافأة قدرها 400 ليرة عن كل كيلوجرام يتم تسليمه من المناطق غير الآمنة (الخارجة عن سيطرة النظام) ليصبح سعر الكيلو 2100 ليرة.
يُشار إلى أن المناطق الشرقية من سورية تشهد في هذه الفترة من كل عام تنافساً شديداً بين “قسد” والنظام من جهة، والحكومة المؤقتة من جهة أخرى، على المحاصيل الزراعية وتحديداً القمح في محاولة للحصول على القسم الأكبر منها، كون تلك المنطقة تعد خزان سورية الإستراتيجي من الحبوب.