“نداء بوست”- عواد علي- بغداد
ضبط جهاز الأمن الوطني العراقي مجموعةً من القطع الأثرية والمخطوطات التاريخية النادرة في العاصمة بغداد قُبيل تهريبها.
وقال بيان لإعلام الجهاز، اطّلع عليه “نداء بوست”: إن “مفارز جهاز الأمن الوطني في العاصمة بغداد تمكّنت من الإيقاع بشخصين يعملان في تجارة الآثار، الأول في جانب الرصافة بحوزته خمس قطع أثرية على شكل تماثيل فرعونية، والآخر في جانب الكرخ بحوزته قطعة ذهبية نادرة، حيث جرى، بعد توافر المعلومات الاستخبارية عن تحركاتهما المشبوهة، واستحصال الموافقات القضائية، نصب كمين مُحكَم لهما أسفر عن إلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود”.
وعلى صعيد متصل تمكنت عناصر الجهاز في محافظة “المثنى”، جنوب العراق، من إلقاء القبض على متهميْنِ اثنين آخريْنِ يقومان بتهريب الآثار، وضبطت بحوزتهما مخطوطتين نادرتين للتوراة والإنجيل مذهبتين ومرصعتين بالأحجار الكريمة.
كما تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض على متهمين إثنين في محافظة البصرة وبحوزتهما مخطوطة أثرية قديمة مكتوبة بالذهب الخالص.
ولفت البيان إلى “مصادرة جميع القطع الأثرية، بالإضافة إلى الأسلحة التي ضبطت مع المتهمين، وإحالتهم جميعاً، مع المضبوطات، إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.
وتشكّل عمليات القبض هذه امتداداً لعمليات سابقة، ففي منتصف شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي ألقت شرطة محافظة “ذي قار”، جنوبي العراق، على مجموعة مهربين بحوزتهم 167 قطعة أثرية مختلفة الأنواع والأحجام معدة لتهريبها إلى الخارج.
وفي شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي أيضاً تمكّنت شرطة حماية الآثار والتراث في محافظة “ميسان”، المحاذية لإيران، من ضبط 31 قطعة أثرية مختلفة الأنواع والأحجام معدة للتهريب في منطقة “سيد أحمد الرفاعي” جنوب غرب المحافظة. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، وإحالة القطع إلى دائرة المتاحف العامة التابعة إلى هيئة الآثار والتراث، التي قامت بدورها بإجراء الفحص عليها من قبل اللجنة الفنية المختصة بالمتحف العراقي، حيث تبين أنها قطع أثرية، وتنطبق عليها أحكام قانون الآثار والتراث رقم (٥٥) لسنة 2002.
ومن المعروف أن الآثار العراقية تعرضت، منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، إلى عمليات سرقة ونهب لآلاف القطع التي يعود بعض منها إلى العصور السومرية والبابلية والأشورية، واستقر معظمها في المتاحف العالمية.
وأدت أحداث يونيو/ حزيران عام 2014، عقب احتلال تنظيم “داعش” لعدد من المدن العراقية، إلى طمس وهدم أغلب الآثار، إضافةً إلى المتاجرة فيها لغرض توفير المال للتنظيم.
واستطاع العراق خلال السنوات الـ 5 الأخيرة استعادة أكثر من 5000 قطعة آثار مهربة من دول عديدة، فيما تستمر الجهود الحكومية حتى الآن في فتح قنوات حوار دبلوماسية وسياسية مع متاحف عالمية تضم قطع آثار تعود لعصور سحيقة في تاريخ العراق.
وتمنح المادة 48 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، وكذلك قانون مكافأة المخبرين رقم 33 لسنة 2008 لمن يدلي بمعلومات تخص الآثار العراقية مكافآت ماليةً مجزيةً.
وتُعرف الآثار بأنها، حسب المادة (4/ سابعاً) من القانون العراقي، بأنها الأموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها أو صورها الإنسان، ولا يقل عمرها عن 200 سنة، وكذلك الهياكل البشرية والحيوانية والنباتية.
أما المواد التراثية فقد عرّفتها الفقرة (ثامناً) من المادة المذكورة بأنها الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يقل عمرها عن 200 سنة، ولها قيمة تاريخية أو وطنية أو قومية أو دينية أو فنية.