نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
دخل لبنان في مرحلة العد العكسي على بُعد ثلاثة أسابيع من الاستحقاق الانتخابي المنتظر منتصف أيار/ مايو، في وقت يعيش فيه اللبنانيون أقسى الظروف عشية هذه الانتخابات مع عودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع متخطياً عتبة الثمانية والعشرين ألف ليرة، وملامسة سعر صفيحة البنزين عتبة الـ 500 ألف، وتوقف معامل الكهرباء عن إنتاج الطاقة مع نفاد مادة الغاز أويل.
وفي جديد المواقف من الاتفاق مع صندوق النقد، ما قاله نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، إثر اجتماعاته في العاصمة الأمريكية واشنطن، إنّ كل من التقاهم شددوا على ضرورة أن يبرهن لبنان جديّته بإنجاز كل القوانين المطلوب إقرارها في مجلس النواب، كي يصبح البرنامج نهائياً.
وذكر الشامي أنّ الهدف من هذه الاجتماعات كان التنسيق والسعي لتأمين الدعم للبنان بعدما تم الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد ومع الدول المانحة مثل الفرنسيين والاتحاد الأوروبي والأمريكيين.
وأكد، أنه لمس دعماً كبيراً للبنان بعدما حصل اتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد، ولكن كل المجتمع الدولي ينتظر من لبنان الإجراءات المطلوبة، وهي مشروع الموازنة وتعديل قانون السرية المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف الذي تعمل عليه الحكومة ويجب أن ترسله قبل الانتخابات.
واعتبر أنّ إنجاز هذه القوانين الثلاثة، من شأنه إعطاء إشارة مهمة للدول المانحة للمباشرة ببرنامج دعم لبنان.
يأتي ذلك، بعد أن عقد الشامي اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومع مديره التنفيذي ومع أقسام عدة في الصندوق منها القسم القانوني وقسم الشرق الأوسط، وفي وزارتَي الخزانة والخارجية الأمريكية ومع نائبة رئيسة البنك الدولي المهتم أيضاً بلبنان، وسيكون له اجتماع أخير مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا غيرغوفا.
وكان وزير الطاقة وليد فياض كشف أن البنك الدولي لم يوافق على مشروع تمويل استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وقال إنّه فوجئ بهذا القرار مشيراً إلى أن ورقة الضمانات الأمريكية التي ستـعطى للقاهرة لتجنب عقوبات “قانون قيصر” تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل.
وأشار فياض، في تصريحات خاصة صحافية إلى أن عدم موافقة البنك الدولي جاءت تحت عنوان “دراسة الجدوى السياسية” للمشروع، وأوضح أن “الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أي من الشروط الموضوعة من قبل البنك الدولي، وكذلك تأكيدات واشنطن التي طالبت بيروت بالاستجابة للشروط للحصول على التمويل المطلوب وهو 200 مليون دولار سنوياً”.