أصدرت حكومة "الإنقاذ" في إدلب، أمس الاثنين، عفواً عاماً عن مرتكبي الجرائم الجنائية والجزائية المرتكبة، وذلك بعد حصولهم على وثيقة "حسن سيرة وسلوك".
وأكّد المرسوم الصادر عن "علي كده" رئيس مجلس الوزراء في "حكومة الإنقاذ"، أن العفو سيشمل "كامل مدة الحبس المتبقية، لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية مبرمة".
وأوضح مرسوم "الحكومة" التابعة لهيئة تحرير الشام، أنّ العفو سيكون عن نصف مدة الحبس، وذلك في الجرائم التي لم يصدر فيها حكم قضائي مبرم حتى الآن.
ويشمل العفو، بحسب المرسوم، كامل العقوبة المالية، إذا كان المبلغ المحكوم به أقل من 500 دولار أمريكي، ويُعفى المحكومون من نصف العقوبة المالية إذا كانت أكثر من ذلك المبلغ، أو ما يعادله من العملات الأخرى.
ونوّه مرسوم "الإنقاذ" إلى أنّ الفارين من قرارات تنفيذ الأحكام يستفيدون من العفو، شريطة تسليم أنفسهم خلال مدّة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور المرسوم.
ولا يشمل أحكام المرسوم "جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح، والاتجار وترويج المخدرات، وترويج العملة المزيفة، والجرائم التي تمس الأمن العام".