كشف الاتحاد الأوروبي عن تفاهمه مع تركيا للحفاظ على اتفاقية اللجوء الموقعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، متعهداً بتقديم أموال إضافية إلى تركيا لتغطية تكاليف إيواء اللاجئين السوريين.
وأجمع قادة الدول الأوروبية خلال مؤتمر افتراضي على دفع مبالغ جديدة إلى تركيا، لتغطية نفقات نحو أربعة ملايين لاجئ سوري على أراضيها.
وطالب البيان الختامي للدول الأوروبية، بتكثيف التعاون مع تركيا للحد من الهجرة واستعادة المهاجرين غير الشرعيين، ومن يتم رفض طلب لجوئهم حسب اتفاقية 2016.
وتوصلت تركيا مع الاتحاد الأوروبي، إلى ثلاث اتفاقيات تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في 18 من آذار/مارس 2016، تتضمن تسهيلات أوروبية لتركيا ومواطنيها، ودعم مالي يصل إلى ست مليارات يورو.
وينص الاتفاق بين الطرفين على استقبال تركيا المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من الأراضي التركية.
ويتضمن الاتفاق اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، في حين يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات داخل تركيا، مع إرسال لاجئ سوري مسجل لديها(رسمياَ) إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.
وبحسب الاتفاقية يلغي الاتحاد تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، ويقدم دعمًا مالياً لصالح اللاجئين المقيمين في تركيا، فضلاً عن استكمال اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق اتهمت تركيا الاتحاد الاوروبي بعدم التزامه بتعهداته لأنقرة حيال إلغاء التأشيرة، إلى جانب تباطؤه في المساعدات المالية للاجئين، مقابل تنفيذ ما يقع على عاتقها من مسؤوليات في إطار الاتفاق.
جدير بالذكر أنه بتاريخ 18 شباط/فبراير الماضي أعلنت تركيا فتح أبوابها لعبور اللاجئين إلى أوروبا، ونشرت وسائل إعلام تركية لقطات فيديو لمهاجرين يتجهون إلى الحدود مع اليونان وبلغاريا.