نداء بوست- أخبار سورية- إدلب
بدأ العد التنازلي لانتهاء قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود، والذي يحمل الرقم 2642، وذلك بعد مضي أربع أشهر على صدوره.
وبحسب فريق منسقو الاستجابة، فإنه من الملاحظ استمرار العجز بشكل كبير ضمن القطاعات الإنسانية المختلفة خلال مدة القرار المذكور، على الرغم من دخول القوافل الأممية عبر معبر باب الهوى بشكل دوري لكن بوتيرة أقل عن القرار السابق ومقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي.
كما أشار الفريق إلى أنه ”على الرغم من استماتة روسيا والنظام السوري لتحويل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، إلا أنه لم يسجل سوى دخول قافلتين فقط عبر الخطوط، رغم زيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي أو الأشهر السابقة لتنفيذ القرار”.
وخلال الأشهر الأربعة من تطبيق القرار، رصد الفريق انخفاض عدد الشاحنات الإغاثية بشكل كبير، ووصلت إلى مستويات قياسية مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات للمدنيين في المنطقة.
كذلك رصد الفريق استمرار الضعف الكبير في تأمين الدعم للقطاع التعليمي من قبل وكالات الأمم المتحدة، حيث وصلت نسب الاستجابة إلى 16.4% فقط.
وعلى الرغم من زيادة الاحتياج الكبير لقطاع المياه، توقف الدعم عن مناطق جديدة، آخرها توقف الدعم عن أكثر من 42 قرية، إضافة إلى مئات المخيمات، وذلك بالتزامن مع انتشار مرض الكوليرا، حيث شكلت الاستجابة ضمن القطاع 11.6% فقط من إجمالي الاحتياجات، وفقاً للفريق..
كما شهد قطاع الأمن الغذائي، ضعفاً في توريد المساعدات الإنسانية، حيث تقلصت نسبة المساعدات إلى 33.7%، في حين تقلصت المساعدات إلى نسبة 23.8% ضمن قطاع الصحة والذي يعاني بالأصل نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام.
ويؤكد الفريق أن قطاع المخيمات لم يحقق الاستجابة الفعلية المرجوة لإغاثة أكثر من 1.8 مليون مدني ضمن المخيمات، حيث سجلت الاستجابة للقطاع 28.9% في تناقص واحد عن العام الماضي على الرغم من ضرورة تمويل قطاع المخيمات بالتزامن مع بدء فصل الشتاء.
وأكد الفريق أن جميع الأرقام والنسب المحددة تمت بناء على تقارير الاستجابة الإنسانية للمنظمات، إضافة إلى التقارير المقدمة من قبل الوكالات الدولية كافة للعمليات الإنسانية في شمال غربي سورية.
وحذر الفريق الوكالات الدولية كافة من أي تخفيضات جديدة في الفترة المقبلة أو الاستمرار في عمليات الاستجابة الإنسانية على نفس الوتيرة الحالية، سيفضي إلى عواقب سيئة على المدنيين في ظل بقاء أسعار المواد والسلع الغذائية مرتفعة والهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيين في المنطقة، ودخول فصل الشتاء.
وفي 11 تموز/ يوليو الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية، لمدة ستة أشهر عَبْر الحدود ومعبر باب الهوى مع تركيا.
وعقب انتهاء هذه المدة (في كانون الأول/ يناير القادم) سيجتمع مجلس الأمن مجدداً للتصويت على مشروع تمديدها لستة أشهر إضافية، على عكس القرار السابق الذي كان ينص على تمديدها بناءً على تقرير الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأرادت موسكو أن يكون العبور محدداً ضِمن نطاق 6 أشهر فقط، مع التأكيد على ضرورة دعم “أنشطة التعافي المبكر” في مناطق سيطرة النظام السوري، والتركيز على عبور المساعدات من مناطق سيطرته، ضِمن آلية “العبور عَبْر خطوط النزاع”.
وعلى الرغم من أن السيناريو الحالي سبق أن تكرر، في السنوات الماضية، إلا أن هذا العام يبدو مختلفاً، من زاوية إقدام موسكو على فرض الضغوط على نحو أكبر، كردّ فعل على الضغوط الغربية التي تتعرض لها في الملفّ الأوكراني.