نداء بوست – الغارديان – لندن
نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقريرٍ لها اليوم، تفاصيل جديدة عن “أمجد يوسف” الذي كان أحد منفذي “مجزرة التضامن” في 16 من نيسان 2013.
وذكرت الصحيفة أن “أمجد يوسف” ما يزال على رأس عمله في قاعدة أمنية لنظام الأسد، بحي كفرسوسة الدمشقي، وهو المكان ذاته الذي كان فيه حين افتضاح أمر المجزرة.
ونقل محققون ألمان عن أصدقاء ومقربين من “أمجد يوسف”، أنه كان يختطف النساء من عدة أماكن، بعضهنّ أُخذْنَ من طوابير الخبز، وكُنّ يتعرضن للقتل أو الاغتصاب على يده ويد مجموعته.
كما أوضحت الصحيفة أن هناك تصويراً غير منشور يظهر قيام يوسف برمي ست نساء في حفرة، وإشعال النار فيها، ثم ردمها بواسطة جرافة، فيما يبدو أنه محاولة محو آثار الجريمة.
وفي الوقت نفسه، تحدّثت “الغارديان” عن احتمالية تعرّف محققين ألمان على أحد رفاق “أمجد يوسف”، وهو ضابط سابق يقيم في ألمانيا، وهم بصدد إعداد قضية ضده.
الصحيفة أفادت أيضاً بأن “يوسف” متهم أيضاً بتنفيذ ما يصل إلى 12 مجزرة أخرى، كان أهالي المنطقة يعرفون مواقعها، وَفْق ما نقلته “الجارديان” عن الزميل السابق ليوسف، مشيرة في الوقت نفسه إلى الاشتباه بوجود بُعد طائفي لعمليات القتل.
لكن زميلين سابقيْنِ “لأمجد يوسف” اعتبرَا العمليات تحذيراً للمجتمعات في حي التضامن وحولها من التعاون مع فصائل المعارضة.
وأضاف المصدران أن جميع مواقع المجازر كانت محظورة على الأهالي، وأن العدد النهائي للقتلى على يد فرع “المنطقة” (227) التابع لشعبة “المخابرات العسكرية” قد يصل إلى 350 شخصاً.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أفادت في تقرير لها صدر في 30 أيار الماضي، بأن “النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق”.
يُذكر أن صحيفة “الغارديان” نشرت في 27 نيسان الماضي، تحقيقاً حول المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في حي التضامن، وأسفرت عن مقتل نحو 41 شخصاً ودفنهم في مقبرة جماعية.
وجاء ذلك من خلال عرض مقطع مصوَّر يوثّق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص ودفنهم في مقبرة جماعية، ثم حرق جثثهم من قِبل عناصر النظام.
وفي 12 من آب الماضي، أحالت الخارجية الفرنسية إلى مكتب المدعي العامّ الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) وثائق تتعلق بـ”مجزرة التضامن”، للتحقيق فيها.
وتحمل الوثائق صوراً وتسجيلات مصوّرة للمجزرة، وتُعَدّ نتيجة جهد طويل لمدافعين عن حقوق الإنسان، وَفْق ما ذكره بيان للخارجية، أشار إلى أن الجريمة قد تكون من أخطر الجرائم الدولية وجرائم الحرب.
النظام السوري علّق على تحقيق الغارديان في 15 آب الماضي، مدّعياً أن المقطع المسرب “مفبرك ومجهول المصدر، ويفتقد لأدنى درجات المصداقية”، في تعليق هو الأول على القضية، وجاء على لسان “مصدر رسمي” في وزارة الخارجية السورية.