نداء بوست- أخبار سورية- باريس
أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بموجب “مرسوم العفو” الذي أصدره النظام السوري في 30 نيسان/ إبريل الماضي.
وقالت الشبكة في تقرير يوم أمس الإثنين، إن النظام أفرج عن 476 شخصاً وفق “مرسوم العفو”، وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الثورة السورية منذ آذار/ مارس 2011.
كما أشارت إلى وجود ما لا يقل عن 86 ألفاً 792 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ آذار/ مارس 2011 حتى آب/ أغسطس 2021.
وسجلت الشبكة في غضون الأيام العشر الأولى من صدور المرسوم، الإفراج عن قرابة 476 شخصاً من مختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، من بينهم 55 سيدة، و13 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك منذ 1 حتى 11 أيار/ مايو الجاري.
ومن بين الـ 476 المفرج عنهم ما لا يقل عن 98 شخصاً كانوا قد أجروا “تسويات” قبيل اعتقالهم، ومنحوا تعهداً بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و18 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سورية من اللاجئين والمقيمين خارجها من بينهم سيدتين وما لا يقل عن 12 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين من بينهم 3 سيدات.
وقارن التقرير بين حصيلة المفرج عنهم وحصيلة المختفين قسرياً في كل محافظة تبعاً لمكان وقوع حادثة الاعتقال، وتبين أن حصيلة المفرج عنهم تشكل قرابة 0.10 % من حصيلة المختفين قسرياً.
وتثتبت هذه النسبة أن النظام السوري بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً لديه، وأن مراسيم العفو التي يصدرها وهمية وغير ذات جدوى حقيقي.
كذلك أشارت الشبكة إلى تعمَّد النظام إلحاق الأذى المعنوي والمادي بذوي المعتقلين ومس كرامة المعتقلين المطلق سراحهم، من خلال إطلاق سراح أعداد قليلة من المعتقلين عبر دفعات عدة من مراكز الاحتجاز، ورميهم في ساحات عامة، دون تسليمهم إلى ذويهم، أو الاتصال بهم؛ مما تسبب في حالة من الذعر لدى المفرج عنهم، ولدى ذويهم، وأدى إلى تجمهر آلاف الأشخاص من ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً للبحث عن أبنائهم المختفين، بين صفوف المفرج عنهم، وحمل صور أبنائهم من أجل السؤال عنهم.
ولفتت الشبكة إلى أن القضاء التابع للنظام السوري لم يسبق له الإعلان عن أسماء المستفيدين من العفو، ما جعل أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً عرضة لعمليات نصب واحتيال من قبل شبكات ينضوي فيها قضاة ومحامون وضباط ومتنفذون بذريعة تشميل أبنائهم بمرسوم العفو مقابل دفع مبالغ مالية طائلة.