نداء بوست- أخبار سورية- حلب
أعلن رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط عن دعمه للحراك الشعبي في مدن ريف حلب الشمالي وخصوصاً مدينة الباب بريف حلب.
وقال المسلط: “نؤكد لأهلنا في المناطق المحررة أننا ندعم كافة أشكال الحراك الشعبي السلمي والحضاري فهو من أهم مكتسبات ثورتنا العظيمة”.
وأضاف في حديثه “نحرص على متابعة مطالب المحتجين ومحاسبة المخطئين ضمن آلية منظمة تضمن تحقيق العدالة كما تضمن عدم إفلات أي مجرم من العقاب أو أي مقصر من المساءلة”.
وأمس الأحد، أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، قراراً بعزل قائد الشرطة العسكرية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بعزله بسبب فساده.
وجاء في بيان صادر عن وزير الدفاع العميد حسن حمادة أنه “بعد الاطلاع على قرار لجنة التحقيق المشكلة بتاريخ 19 أيار/ مايو الجاري، وبعد الزيارة الميدانية لقسم الشرطة العسكرية في الباب، للاطلاع على التحقيقات المتعلقة بإطلاق سراح الموقوف محمد حسان المصطفى قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة”.
وأضاف البيان: “وحرصاً منا على الشفافية ومحاسبة المقصرين وإحالتهم للقضاء العسكري لينالوا جزاءهم العادل وحرصاً على المصلحة العامة، تقرر إقالة قائد الشرطة العسكرية العقيد عبد اللطيف الأحمد، وتكليف الرائد عبيدة المصري بقيادة الفرع، ومتابعة التحقيقات وإحالة المتورطين إلى القضاء العسكري”.
وشهدت مدينة الباب توترات كبيرة بعد إطلاق الشرطة العسكرية سراح المصطفى مقابل 1500 دولار، علماً أنه اعترف بارتكابه جرائم بحق السوريين عندما كان عنصراً في قوات النظام، قبل مجيئه إلى ريف حلب الأمر الذي تسبب بموجة غضب شعبي كبيرة.
وعلى خلفية تلك الاحتجاجات، أصدر وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة حسن حمادة، قراراً يوم الخميس الماضي، بتشكيل لجنة مهمتها التحقيق في قرار الإفراج الذي أصدره العقيد عبد اللطيف الأحمد، على أن تنهي تحقيقاتها خلال مدة أقصاها 72 ساعة قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط.
ومع انتهاء المهلة ظهر الأحد، وعدم إصدار وزارة الدفاع أي توضيح أو اتخاذ أي قرار حول هذه القضية صعد المحتجون في المدينة وأغلقوا مقر الشرطة العسكرية بالإطارات المشتعلة، كما امتدت الاحتجاجات إلى أمام مقر الحكومة السورية المؤقتة في بلدة كفر جنة بريف عفرين.
وقال الناشط معتز ناصر أحد المشاركين في الاعتصام: إنه بعد التزام المحتجين بمهلة الثلاثة أيام واعتصامهم في ساحة الشرطة العسكرية سلمياً، لم يجدوا أي رد من قبل الشرطة العسكرية ومن قبل وزارة الدفاع، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة، ووعود مدير الشرطة العسكرية بالرد على المحتجين.
وأضاف ناصر في حديث لـ”نداء بوست”: “لذلك وجدنا أنفسنا مضطرين للقيام بعصيان جزئي، وقمنا بحرق عدة إطارات مطاطية على أبواب الشرطة العسكرية، وأغلقنا عدداً من الشوارع الرئيسية داخل المدينة لمدة ساعتين، والغاية فقط التلويح بما قد تصل إليه الأمور في حال استمرار اللامبالاة والاحتقار بحق الأهالي ومطالبهم الثورية”.
كما أشار ناصر إلى توجه وزير الدفاع حسن الحمادة إلى مكان الاعتصام ظهر اليوم، و”اجتمع مع الأهالي وتلفظ بعدة جمل ساهمت بصب الزيت على النار، ومن هذه الجمل أنه مشكلته ليست مع الذي أخلى سبيل الشبيح، إنما مع الذي سرب الضبط، وهو ليس متفرغاً لتلبية طلبات كل اثنين أو ثلاثة خرجوا باعتصام”.
وإثر ذلك خرجت مظاهرة غاضبة في المدينة ضد إهانات وزير الدفاع الذي وجد نفسه محاصراً في مقر الشرطة العسكرية، وبالكاد استطاع الخروج بمساعدة الشرطة العسكرية، وفقاً لناصر.
وحول عدم تجاوب حمادة مع مطالب المحتجين قبل هذا التصعيد قال مصدر خاص لـ “نداء بوست” إن العقيد عبد اللطيف الأحمد محسوب على كتلة ثائرون للتحرير، ولا يمكن لحمادة عزله بناء على توافقات بين مكونات الجيش الوطني حول تقسيم القطاعات.
وفيما إذا كان هذا القرار يلبي مطالب المحتجين، قال ناصر إن هذا القرار أقل المطلوب كون الشريك الآخر في جريمة إطلاق سراح المصطفى المدعو حميد الجحيشي لم يصدر بحقه أي قرار، مضيفاً أن المحتجين يطالبون بآلية للاطلاع على مجرى التحقيق وأن تكون التحقيقات محددة بفترة زمنية معينة.
وحميد الجحيشي قيادي في فرقة السلطان مراد، ويقول ناشطون: إنه يُعرف بسمعته السيئة وفساده واتّجاره بالمخدرات وتحديداً في منطقة رأس العين بريف الحسكة.