نداء بوست- سليمان سباعي- حمص
شهدت الحدود السورية اللبنانية "غير الرسمية" حالة من التوتر الأمني في منطقة "وادي خالد" التي تُعتبر إحدى أبرز المناطق الحدودية التي يقصدها أهالي المحافظات السورية الراغبون بالخروج بطريقة غير شرعية من البلاد نظراً لوجود طلبيات أمنية بحقهم لصالح أفرُع المخابرات على خلفية مشاركتهم بالثورة السورية.
وبحسب "مراسلنا" فقد تمثّل التوتر الأمني بإنشاء قوات الفرقة الرابعة لعدد من الحواجز الأمنية المسؤولة عن تفتيش، وتدقيق البيانات الشخصية للمدنيين الراغبين بالوصول إلى القرى الحدودية على الجانب السوري، والمتاخمة لمنطقة وادي خالد من الجهة اللبنانية، بالتزامن مع التهديد باعتقال الأشخاص العاملين على تهريب الأفراد من سورية إلى لبنان في حال لم تكن بطاقاتهم الشخصية تُثبت انتماءهم لتلك القرى الحدودية.
مصدر محلي أفاد لمراسلنا بحصول اتفاق بين قيادة الفرقة الرابعة من جهة، وقيادات عسكرية من ميليشيا حزب الله اللبناني من جهة أخرى للتضييق على حركة المهربين في منطقة "وادي خالد" لإجبار الراغبين في الخروج من سورية على التوجه إلى منطقة "القصير" الخاضعة لسيطرة "حزب الله" من أجل العمل على إخراجهم مقابل مبلغ 100 دولار أمريكي عن كل شخص.
ولفت المصدر إلى أن مهربي ريف حمص الغربي يتقاضون مبلغ 50 دولاراً أو ما يعادل قيمتها من الليرة السورية من كل شخص، الأمر الذي دفع بأهالي عدد من المحافظات السورية للتوجّه إليهم، فضلاً عن أن عملية تسليم الأموال تتم بعد وصولهم إلى الأراضي اللبنانية على العكس مما يتمّ في منطقة "القصير" حيث يُجبِر عناصر حزب الله الأهاليَ على دفع المئة دولار مُقدَّماً قبل التحرك نحو لبنان.
ويُشار إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد خروج العشرات من أبنائها لخارج سورية بشكل يومي بسبب الملاحقات الأمنية من جهة، وعدم قبول فكرة الالتحاق بالخدمة العسكرية للشباب اليافعين من جهة أخرى ضِمن قوات النظام، ويعتبر الكثيرون لبنان محطة أولية لعبورهم نحو الدول الأوروبية، أو دول الخليج لبناء مستقبلهم بعيداً عن منظومة الاستبداد التي تحكم سورية.