نداء بوست- أخبار سورية- تحقيقات ومتابعات
بعد قرار العفو الأخير الذي أصدره رأس النظام السوري بشار الأسد بشأن الجرائم الإرهابية خرج عشرات المعتقلين من سجن صيدنايا وعدد من الأفرع الأمنية.
وتراوحت فترة الاعتقال ممن أفرج عنهم بين 4 أعوام و11 عاماً ولكن الأعداد التي خرجت لم تتجاوز المئات بينما يقدر عدد المعتقلين بحسب شبكات حقوقية بمئات الآلاف.
وبعد الأخبار عن إخراج المعتقلين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور المعتقلين وخصوصاً أهالي المفقودين الذين لا يعلمون مصير أبنائهم.
وعمد الكثير منهم على نشر صورة المعتقل مع معلوماته والطلب ممن يعرف عنه أي معلومات إعلام ذويه وسط حالة من الحزن والإحباط لعدم معرفتهم أي معلومات عنهم.
وفي السياق، تجمع مئات الأشخاص من أبناء محافظة حمص، يوم الثلاثاء الماضي على مدخل المدينة الجنوبي بالقرب من دوار “الثامن من آذار” بعد انتشار شائعات تفيد بوصول أربع حافلات تقلّ معتقلين أفرجت قوات النظام السوري عنهم من سجن صيدنايا.
وقال مراسل “نداء بوست”: إن عشرات السيارات الخاصة والعامة اتجهت إلى مدخل حمص لاستقبال أبنائهم المعتقلين في سجون النظام على خلفية مشاركتهم بالحراك الثوري ضدّ نظام الأسد، إلا أن أي حافلة لم تصل إلى المنطقة ما تسبب بصدمة للأهالي لا سيما أمهات وزوجات المعتقلين اللواتي يحمل الأمل بلقاء غُيّابهن بعد سنوات من الاعتقال والتغييب القسري من قبل أفرع مخابرات النظام.
وعلى الرغم من تسبب التجمع الشعبي بعرقلة حركة السير نسبياً إلا أن عناصر الأمن العسكري وأمن الدولة المتواجدين على حاجز دوار “الثامن من آذار” لم يحتكّوا بالأهالي المطالبين بالإفراج عن أبنائهم تحسباً لأي ردّة فعل من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات داخل المدينة.
وأشار مراسلنا إلى أن معظم الأهالي الذين تواجدوا بالمنطقة هم من أبناء الأحياء التي اشتهرت بمعارضتها لنظام الأسد.
وعلى الرغم من البيان الذي أصدرته وزارة العدل التابعة للنظام حول عدم تحديد أي مكان من قبلها لاستقبال المعتقلين والذي جاء فيه أنه “تطبيقاً لمرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية رقم 7 ، فقد تم خلال اليومين الماضيين إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية”.
وزعمت الوزارة أنه سيتم استكمال إجراءات إطلاق سراح الموقوفين، وهي إجراءات ما بين محكمة جنايات الإرهاب والنيابة العامة لدى محكمة الإرهاب إضافة إلى عدد من “الموقوفين” الذين تم الطعن بقراراتهم وسوف تتولى الغرفة الخاصة بمحكمة الإرهاب أمر إطلاق سراحهم خلال اليومين القادمين.
كما زعمت أيضاً أن جميع السجناء المشمولين بمرسوم العفو سيتم إطلاق سراحهم تباعاً خلال الأيام القادمة.
إلا أن ذوي المعتقلين رفضوا فضّ التجمع وانتقلوا نحو مسجد خالد بن الوليد ليكملوا ساعات من الانتظار دون وصول أي معتقل جديد إلى محافظة حمص.
بدورها، طالبت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الأسد أقارب المعتقلين بعدم انتظار أبنائهم تحت “جسر الرئيس” وسط العاصمة السورية.
كما أشارت الوزارة إلى أنها لم تخصص مكاناً لتجمع المفرج عنهم بموجب “العفو” الأخير.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن مصدر بوزارة داخلية النظام، أن عدداً كبيراً من المفرج عنهم، غادر السجن مستقلاً سيارة أجرة أو من خلال وسيلة نقل ثانية.
وكشف معاون وزير العدل في حكومة النظام، نزار صدقني، عن وجود أعداد كبيرة من المعتقلين الذين شملهم “العفو الرئاسي” الأخير.
كما أشار إلى أن حكومته تعمل على إصدار إحصائية تتضمن أعداد المفرج عنهم.
كما أكد أن حكومته مستمرة في العمل للانتهاء من شمول كل من تنطبق عليهم أحكام مرسوم “العفو الرئاسي” الأخير وإطلاق سراحهم، إضافة إلى إيقاف “إذاعات البحث” بحق المفرج عنهم.
ونقل موقع “هاشتاغ” سورية عن صدقني قوله: إن وزارة العدل في حكومة الأسد بدأت عقب صدور “العفو”، بعمليات الإفراج عن الموقوفين على الفور.
كما أشار إلى أن الأولوية ستكون للموقوفين، مع استمرار العمل بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي شملها المرسوم.
ونقل الموقع عن خبراء (لم يسمهم)، قولهم: إن مرسوم “العفو” الأخير، يعلن نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، ويمثل مفتاح عودة الحياة السياسية بالكامل، والأرضية اللازمة لبدء الحوار الوطني.
وكان وزير العدل في حكومة النظام، أحمد السيد، قد قال: إن “المرسوم -ولأول مرة- جاء ليشمل الجرائم الإرهابية، وهو لم ينص على شمول جزء من العقوبة وإنما جاء مطلقاً على كامل العقوبة عدا تلك التي أدت إلى وفاة إنسان”.