نداء بوست- ولاء الحوراني- درعا
تشتكي محافظة درعا من تراجع العملية التعليمية في المدارس التابعة للنظام السوري، وذلك لكثافة المناهج الدراسية الحديثة وصعوبة تدريسها من قبل المدرسين حديثي التخرج.
كما تعاني مدارس المحافظة من مشكلة النقص الحاد في الكادر التدريسي نتيجة هجرة عدد كبير من المدرسين ممن يمتلكون الخبرة إلى خارج البلاد، وكذلك توقف البعض عن مزاولة هذه المهنة لقلة أجورها في ظل ارتفاع المعيشة.
تلك الأسباب وغيرها جعلت الدروس الخصوصية الحل الوحيد أمام الطلاب وذويهم لتعليم أبنائهم وتعويض النقص الحاصل في المدارس ما شكل عبئاً آخر على الأسر مع تدهور الوضع الاقتصادي الذي تعانيه المحافظة.
ومع بدء امتحانات شهادات التعليم الأساسي والثانوية العامة، بدأ موسم الدروس الخصوصية يزدهر وبدأت أسعار الجلسات التعليمية ترتفع حيث وصلت أجرة الساعة الواحدة من الدروس الخصوصية إلى أرقام كبيرة جداً وتجاوزت الـ 50 ألف ليرة سورية.
ويعتبر المدرسون ذلك بأنه نتيجة طبيعية لانخفاض قيمة الرواتب التي لا تكفي معيشة الموظف وأسرته بينما يعتبره المواطنين جشعاً أثقل كاهل الأسر.
يشار إلى أن محافظة درعا كانت من المحافظات السورية المتقدمة في مجال العلم والتعليم حيث أعلنت في عام 2010 محافظة خالية من الأمية ذلك قبل أن يبدأ النظام السوري انتقامه لانطلاق شرارة الثورة منها، وضرب قاعدة المجتمع فيها أطفالها ومراهقيها مستهدفاً قطاع التعليم الذي تراجع مع بدء الثورة إلى أدنى مستوياته وصولاً إلى تدهوره اليوم بشكل كلي.
فقد تعرضت الكثير من مدارس المحافظة للدمار والتخريب جراء المعارك التي دارت على مدى سنوات ولا سيما المدارس المتواجدة في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة والتي كانت هدفاً لطائرات وصواريخ النظام وحليفه الروسي.
وبعد سيطرة النظام على المحافظة صيف عام 2018 توقف دعم منظمات المجتمع المدني التي كانت تدير هذه المدارس، ووقفت وزارة التربية التابعة للنظام عاجزة عن ترميم وإعادة بناء المدارس المدمرة، لتبدأ الصعوبات في استيعاب أعداد الطلاب في المدارس التي نجت من الدمار حيث تعاني اليوم معظمها من تكدس الطلاب واكتظاطهم في الغرف الصفية.
طلاب كثر حرمتهم الحرب التي ألقت بظلالها على سورية من التعلم حيث بدأ النظام ومنذ بداية الثورة في درعا باستهداف ممنهج للمدارس والمراكز التعليمية محولاً الكثير منها إلى ثكنات عسكرية ليحرم الطلاب في المحافظة من مواصلة مشوارهم التعليمي.