"نداء بوست"- ريحانة نجم- بيروت
يواجه قطاع التعليم في لبنان أزمة قويّة بسبب الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، ما يجعل مصير الأجيال معلَّقاً، وسط مخاوف من عدم تمكُّن القطاع التربوي من النهوض مجدداً.
رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد قال لـ"نداء بوست": إن إمكانية انطلاق العام الدراسي موجودة ولكن بشرط تأمين المقومات التي أعلن عنها في أكثر من اعتصام ومؤتمر صحافي، أهمها تحسين الرواتب بعدما فقدت تسعين في المئة من قدرتها الشرائية، إضافة إلى رفع تعرفة بدل النقل بشكل يوازي ارتفاع صفيحة البنزين.
وأضاف جواد أنهم اجتمعوا مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بحضور وزير التربية طارق المجذوب وتم إبلاغهم بهذه النقاط، وأكدوا إصرارهم عليها.
كذلك أشار إلى أن "هناك مقاطعة مقبولة من الزملاء الأساتذة بعدم الحضور، والدوام، والتسجيل، وعدم القيام بأي عمل له علاقة بالعام الحالي 2021-2022".
وتحدث عن موضوع الطبابة ومعاناة القطاع التربوي في هذا المجال، مشيراً إلى صعوبة الوصول إلى المستشفيات والدخول إليها والحصول على الطبابة في ظل غلاء الأسعار، وقال: "إنهم يطالبون بإعادة النظر بالموضوع الصحي بالنسبة للمعلمين"، وأضاف "كأن الاستشفاء للأغنياء، أو لا حياة للفقراء في هذا البلد".
وأوضح جواد أن البلد ليس مفلساً، ولكنه منهوب، وبالتالي لا بد من دعم القطاع التربوي للمحافظة عليه.
عضو نقابة المعلمين عبد الله نجم بدَوْره قال لـ"نداء بوست": إن إطلاق العام الدراسي هذا العام أمامه صعوبات كثيرة، مشيراً إلى أن التدريس الحضوري صعب؛ بسبب صعوبة تأمين وسائل النقل للأساتذة والطلاب جرّاء فِقْدان وغلاء مادتَيِ البنزين والمازوت، إضافة إلى مشكلة تأمين التدفئة للمدارس في المناطق الجبلية.
وأوضح عضو النقابة أن التعليم عن بُعد في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان أصبح مستحيلاً أيضاً، في ظل صعوبة تأمين الإنترنت بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة نتيجة ارتفاع تكلفة اشتراكات المولدات الكهربائية التي أضحت تساوي ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وهو ما يجعل تأمين الإنترنت مستحيلاً عند غالبية الطلاب، مشيراً أيضاً إلى غلاء الكتب المدرسية والقرطاسية وعدم قدرة الأهالي على تأمين كل المستلزمات.
كما أكد نجم على مواقف روابط الأساتذة بجميع فروعها الرافضة لقرار العودة إلى المدارس قبل تصحيح قيمة الرواتب ورفع تعرفة بدل النقل في ظل ارتفاع سعر الدولار وتدني قيمة الليرة اللبنانية، مشدداً على ضرورة حل كل هذه المشكلات قبل إطلاق العام الدراسي المقبل.
ويبلغ عدد المدارس الحكومية في لبنان 1235 مدرسة، تضمّ أكثر من 342 ألف طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد المدارس الخاصّة 1209 مدارس، تضمّ نحو 558 ألف طالب وطالبة.