حذرت "منظمة العفو الدولية" من ترحيل 6 لاجئين سوريين اعتقلتهم قوى الأمن اللبناني الأسبوع الماضي أثناء مراجعتهم سفارة النظام السوري في بيروت.
وقالت المنظمة في بيان اليوم الخميس: إنّ على مديرية الأمن العام في لبنان ضمان عدم إعادة السوريين قسراً إلى بلادهم؛ لأنّ ذلك سيعرضهم للخطر، كون الاعتقال التعسّفي لا يزال متفشّياً في سوريا.
من جانبها، شددت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف على أنّه لا يوجد جزء آمن في سوريا للعودة إليه، مؤكدة ضرورة حماية المعتقلين الستة.
ودعت معلوف جميع دول العالم وبشكل خاص الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياتها تجاه حماية اللاجئين السوريين، من خلال زيادة عدد أماكن التوطين.
كذلك أشار البيان إلى أنّ القانون الدولي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر حقيقي، مشدّداً على أنّ "ترحيل هؤلاء الشبان سيكون انتهاكاً خطيراً لالتزامات لبنان الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للتعذيب، وبدلاً من ذلك، على المسؤولين اللبنانيين إطلاق سراحهم أو اتهامهم بجريمة معروفة".
وأضاف: "ينبغي أن تكون محنة هؤلاء الرجال بمثابة تذكير بالمخاطر المتزايدة التي يواجهها اللاجئون السوريون في البلدان المضيفة المجاورة، ونظراً لتكثيف الأعمال العدائية مؤخراً في درعا البلد؛ تدعو "منظمة العفو الدولية" السلطات اللبنانية والأردنية إلى السماح للأشخاص الفارين من النزاع في سوريا بالدخول القانوني والملجأ الآمن".
جدير بالذكر أنّ الأمن اللبناني اعتقل يوم الجمعة كلّاً من أحمد زياد العيد وإبراهيم ماجد الشمري ومحمد عبد الإله سليمان الواكد ومحمد سعيد الواكد -وهم من أبناء مدينة إنخل بريف درعا- بعد ذهابهم إلى سفارة النظام في بيروت لتسلّم جوازات سفرهم، فيما أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أنّها اعتقلتهم لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.