أشارت تقارير إعلامية، إلى عقوبة وخيمة بحقّ أولئك الذين يسافرون بكشوف اختبارات كوفيد-19 وهمية، وهي تختلف من دولة لدولة.
وقالت وسائل إعلان، إنه "مع تخفيف الإجراءات الصحية حول العالم وموسم الإجازات الصيفية، استطاع قسم كبير من الناس في شتى أنحاء العالم من التحرك والسفر، لكن بقيود.
لكن في الوقت نفسه، أشارت إلى أنّ قيود السفر رغم أنها خففت، لكنّها لا تزال تشكل ضغطاً على الكثيرين من خلال فرض التصاريح الصحية والاختبارات السلبية، التي بقي وجودها مفروضاً بشكل ثابت رغم التغير الدائم والمربك للقيود الأخرى.
وتطرّقت وسائل الإعلام، إلى التكلفة المادية للفحوصات من بلد لآخر، حيث قالت إنّ "الاختبارات على أنواعها المختلفة تشكل ضغطاً مادياً على المسافرين، حيث يتجاوز سعر الاختبار أحياناً 200 يورو، كذلك تشكل ضغوطا تتعلق بالوقت والعلاقة الوثيقة بين مواعيد السفر وإيجاد مراكز اختبار معتمدة ونافذة صلاحية الاختبارات.
هذا ما خلق مخاوف من قيام الركاب بتزوير اختبارات سلبية والاحتيال على السلطات الصحية.
في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، تم توقيف سبعة أشخاص في مطار شارل ديغول في باريس، لحيازتهم 200 شهادة اختبار كوفيد-19 مزيفة على هواتفهم.
وفي شباط الماضي، تم توقيف رجل في مطار لوتون في المملكة المتحدة، للاشتباه في بيعه شهادات اختبار كوفيد-19 مزيفة.
وأبلغ مسؤول هجرة بريطاني لجنة برلمانية أنه تم استخدام ما يصل إلى 100 وثيقة صحية مزورة للوصول إلى البلاد، وهذه فقط الوثائق التي كان من السهل اكتشافها.