قال مصدر عسكري مسؤول بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن "المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر الجمعة، محاولتي تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة" قادمة من سورية.
وأوضح المصدر، وفق ما نقلت وكالة "عمون" الأردنية أنّه "تم تطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض على أحد الأشخاص وإصابة عدد منهم وفرار بقية الأشخاص إلى داخل العمق السوري".
وأكّد المصدر أنه "تم العثور على 362 ألف حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة و273 كف من مواد الحشيش المخدر بالإضافة إلى سلاح ناري نوع كلاشنكوف ومخزن يحتوي على 30 طلقة لنفس السلاح وجهاز رؤية ليلي، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".
وجددت القوات المسلحة التأكيد على أنها "ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".
وقبل يومين، أعلنت وسائل إعلام موالية للنظام السوري عن اتفاق بين وزير الداخلية في حكومة النظام السوري محمد الرحمون، ووزير الداخلية الأردني "مازن الفراية"، على التنسيق المشترك من أجل تسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين سوريا والأردن.
في السياق، اعتبر مركز "جسور" للدراسات أن الاتفاق الجديد بين وزيري داخلية النظام والأردن لإعادة معبر ناصيب الحدودي بين البلدين وتسهيل الحركة يأتي في إطار "توافقات أمنية لضبط الحدود" بين البلدين.
وقال المركز في تقرير نشره على موقعه الرسمي، إنّ "السنوات الماضية شهدت قراراتٍ أردنيةً متكررةً بإغلاق معبر "نصيب – جابر" على الحدود السورية الأردنية ثم إعادة افتتاحه لاحقًا، وكان آخِر فصول هذه القرارات الإعلان يوم 27 تموز/ يوليو الجاري، والذي نصّ على إعادة افتتاحه المعبر وتأهيله للعمل بطاقته الكاملة".
وأضاف المركز، أنّه من الملاحظ أنّ الأردنّ خفض تجارته مع سورية بشكل تدريجي، فقد كانت مستورَداته من سورية حوالي 152 مليون دولار تقريباً في عام 2014 ، ثم انخفضت إلى 66 مليون دولار في 2017 وإلى أقل من 42 مليون دولار في عام 2019.
ورأى المركز أنّ المُقارَبة الأردنية قامت على الابتعاد عن المشاكل التي تجلبها التعاملات مع سورية، وأبرزها عمليات تهريب المخدرات التي لم يمضِ أسبوع من عمل المعبر حتى كانت الجمارك الأردنية تضبط شحنة أو عدة شحنات مخدِّرات قادمة منها، كما أن دخول مواطنيها إلى سورية يتسبب باعتقال بعضهم، مما يُشكِّل مصدر قَلَق للحكومة.
وأشار "جسور" إلى أن "الإعلان عن افتتاح المعبر جاء في تصريح لوزير الداخلية الأردني في اتصاله مع نظيره في حكومة النظام السوري، وليس على لسان مسؤول في وزارة التجارة المَنُوط بها تشغيل المعابر، بما يوحي أن الاتفاق الجديد يأتي في إطار توافُقات أمنية لضبط الحدود الأردنية-السورية".
ويُحاول الأردن الوصول إلى مُقارَبة مع النظام السوري تقوم على أساس ضَبْط الحدود وتخفيف الاختراقات غير المسبوقة عَبْر الفاصل الحدودي مع سورية لأسباب أمنية بحتة.
واستبعد المركز أن "يتمكن النظام السوري من ضَبْط حدوده مع الأردن؛ لأنها تخضع اليوم لأطراف غير خاضعة أصلاً لسلطته، وأبرزها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وميليشيات أخرى محسوبة على إيران، وهي أطراف تسعى لتعزيز مواردها من خلال تهريب المخدِّرات، وخاصة "الكبتاغون"، وتسعى أيضاً إلى استخدام الحبوب المخدِّرة للتأثير على الأردن ودول الخليج، واستخدام هذه المخدِّرات كأوراق تفاوضية مع هذه الدول".