قررت النيابة العمومية التونسية، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح رئيس “حركة النهضة”، راشد الغنوشي، على أن يُقدّم اليوم إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فيما يعرف بملف “التسفير إلى بؤر التوتر”، بعد ساعاتٍ من التحقيق تواصلت منذ مساء أمس الثلاثاء إلى صباح اليوم.
وغادر الغنوشي ثكنة بوشوشة، بعدما حيّا أنصاره، على أن يتوجه إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لتقرر ما تراه مناسباً برفقة القيادييّن في حركة النهضة “علي العريض” المحتفظ به، و”الحبيب اللوز”، الذي أطلق سراحه أمس، وعدة مسؤولين سابقين بالأمن.
وكان الغنوشي خضع للتحقيق خلال اليومين الماضيين للتحقيق في قضية تسفير مقاتلين إلى سورية والعراق.
وسيشهد اليوم أيضاً مثول رئيس الوزراء السابق والقيادي البارز في النهضة، علي العريض، في القضية نفسها، علماً بأنه جرى احتجازه بعد التحقيق معه، الإثنين.
وعلى خلفية قرار الاحتفاظ بالعريض، حمّلت حركة النهضة، في بيانٍ لها “سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب”، مؤكدةً أن “ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ لا يحتوي أي مؤيدات تدين قيادات الحركة”.
كما نبهت إلى أن محاولات ضرب القضاء تهدف إلى تدجينه وتوظيفه لتيسير تلفيق جرائم ضد الخصوم السياسيين وإثارتها إعلامياً من أجل التغطية والهروب من واقع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة والتي عجزت حكومة الأمر الواقع على إيجاد حلول لها.
وكانت السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب، أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.