طالب وُجهاء وشيوخ عشائر مدينة "منبج" بريف حلب تنظيم "قسد" بتعويض ذوي الضحايا، ومحاكمة العسكريين الذي أطلقوا النار على المتظاهرين أثناء الاحتجاجات ضد قرارات التجنيد الإجباري الذي يفرضه التنظيم.
وأصدر الوجهاء وشيوخ العشائر بياناً حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة وحددوا، 17 مطلباً من تنظيم "قسد"، وفي مقدمتها "إلغاء التجنيد الإلزامي في «منبج» وريفها، وإلغاء تجنيد أبنائها في مناطق شمال وشرق سوريا كافة".
ودعا بيان الوجهاء إلى ضرورة إلغاء القيمة الجمركية عن المستلزمات الطبية والدوائية وتخفيفها عن باقي المواد"، إضافة إلى تثبيت المدرسين الوكلاء كافة وتأمين كافة المستلزمات للمدارس.
وأكد البيان على ضرورة "التوقف عن الاعتقال العشوائي وحصره بقرار المحكمة وإعلام أهل المعتقل عن جرمه ومكانه خلال مدة أسبوع من تاريخ اعتقاله".
وأشار بيان الوجهاء إلى ضرورة تفعيل دور هيئة الصحة وحسب الكفاءات والمتابعة الدؤوبة لأسعار الدواء والمشافي، وتأمين الدواء المجاني للأمراض المزمنة، فضلاً عن تأمين المحروقات والغاز المنزلي بكميات ونوعيات جيدة، وتحسين مادة الخبز وزيادة كميتها، ومنع العسكريين من التجول بسلاحهم بين التجمعات السكنية.
وبحسب بيان العشائر فإنه يجب على تنظيم "قسد" تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتعويض أصحاب المباني المتضررة جرّاء الأعمال الحربية، وإعادة الأملاك والعقارات والمنازل المصادرة إلى أصحابها"، بالإضافة إلى "تعويض أصحاب المنازل التي هُدِّمت بالجرّافات عمداً أثناء الأعمال الحربية".
وأعلنت الإدارة المدنية والمجلس العسكري في مدينة "منبج" شمالي سوريا، عن إيقاف العمل بحملة التجنيد الإجباري وإطلاق سراح المعتقَلين خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وفي وقت سابق، حذَّر نشطاء وأهالي مدينة "منبج" بريف حلب الشرقي، من قيام "قسد" بتسليم المنطقة للنظام السوري، على خلفية التوترات الأخيرة والانتفاضة الشعبية ضدها.
وشهدت مدينة "منبج" وريفها توتُّرات كبيرة على خلفية إطلاق "قسد" النار على مظاهرة شعبية خرجت احتجاجاً على التجنيد الإجباري وتدهور الأوضاع المعيشية.
وواجهت "قسد" هذه التحركات الشعبية بعمليات الاعتقال وملاحقة المتظاهرين وإطلاق النار عليهم، ما أدى إلى سقوط أكثر من 5 ضحايا مدنيين.
يُذكر أن "قسد" فرضت حظرَ تجوالٍ عامّاً منذ عدة أيام، كما أصدرت بياناً زعمت خلاله وجود "خلايا إجرامية" تتلقى تعليمات من جهات خارجية بين صفوف المتظاهرين.