نداء بوست- أخبار سورية- تحقيقات ومتابعات
أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم 29 لعام 2022، الذي ينص على تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري مستقلة مالياً وإدارياً.
ويهدف القانون الجديد بحسب وسائل إعلام موالية إلى منح إدارات المدن الجامعية صلاحيات مالية وإدارية كافية.
وأشارت وكالة “سانا” الموالية إلى أنه بموجب القانون سوف تحل المدينة الجامعية المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل المدينة الجامعية القائمة في الجامعة.
وتتضمن كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول إليها ملكية جميع الأراضي والمباني والمنشآت.
وفي نيسان/ إبريل الماضي، أصدر بشار الأسد القانون رقم 20 للعام 2022، والذي يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012.
وبحسب وكالة “سانا” الموالية للنظام فإن القانون يهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع.
وكذلك يعمل على حماية المصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحدّ من إساءة استعمال الوسائل التقنية.
وزعمت الوكالة، أن القانون يعيد التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات والتي بدأت تشهد تزايُداً كبيراً في المجتمع السوري بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتحقير الإلكتروني.
وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنَّيْل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.
ويُفصّل القانون رقم 20 العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية، وهو يتضمن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعاً على جهة عامة.