واصلت السلطات الدنماركية سحب الإقامات من سوريين مقيمين على أراضيها، ما جعلها أوّل دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من صفة اللجوء.
وشمل قرار سحب تصاريح الإقامة، 205 سوريين، من بينهم طلاب مدارس ثانوية وجامعات وسائقو شاحنات، وموظفو مصانع وأصحاب متاجر ومتطوعون في المنظمات غير الحكومية.
وقال "أيمن آغا" وهو موظف في دائرة الهجرة الدنماركية إنه: "في سنة ٢٠١٥ تم تقسيم اللجوء للسوريين لثلاث فئات، أقواهم من دخل باب اللجوء السياسي، وفئة الحماية، وفئة اللجوء الإنساني".
وأضاف في حديث لموقع "نداء بوست" أنه "الآن بدأ تقييم الوضع في دمشق وحولها لأصحاب الورقة الضعيفة بداية من أصحاب اللجوء الإنساني، والآن هم الحصن الأول وفي حال تهاوى بيدق اللجوء الإنساني، فرقعة اللجوء للمواطن السوري سوف تنقلب رأساً على عقب لباقي أنواع اللجوء".
ولفت في حديثه أن "مئات السوريين ينامون ليلاً أمام مبنى البرلمان الدنماركي، والسياسيون الدنماركيون مجردون من شعور الإنسانية تماماً، مع ثلة -والتي هي أقل من الفئة الغالبة من السياسيين- متعاطفة مع الإنسان السوري".
وأشار "أيمن آغا" أن "الهجرة الدنماركية بصدد تقييم مساحة ورقعة أكبر من الداخل السوري على الرغم بمعرفتهم واعترافهم بوجود رأس النظام بشار الأسد والخطر على حياة اللاجئين، مما يدفع الوضع باتجاه كارثة في الدنمارك".
وبحسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقعت الدنمارك عليها، لا يمكن العمل بشكل جزئي على إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى سوريا بالقوة.
جدير بالذكر أنّ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك يبلغ 19 ألفاً و700 لاجئ وذلك بحسب إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتتبنى حكومة البلاد موقفاً مناهضاً للمهاجرين، وقد أعلنت في العديد من المرات عن رغبتها بنقلهم إلى جزيرة "ليندهولم" غير المأهولة.