وجه أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد تطالب باتخاذ خطوات جدية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
وقال الأعضاء الموقعون على الرسالة إن الاتحاد الأوروبي ما زال بإمكانه فعل المزيد لإنهاء حالة الإفلات من العقاب، في ظل غياب آفاق تحقيق العدالة الانتقالية على المستويين المحلي والإقليمي.
ودعا الأعضاء إلى التحرك بشكل سريع في هذا الملف، والبدء بملاحقة عناصر قوات النظام المتواجدين في أوروبا، مشيرين إلى حصولهم على وثائق تثبت "وجود عناصر أمن متوسطة وعالية الخطورة يعيشون بهدوء في دول الاتحاد".
وأرفق الأعضاء رسالتهم بخطة عمل خاصة بمرتكبي جرائم الحرب في سوريا، مؤلفة من خمس نقاط، من ضمنها إلزام دول الاتحاد بمشاركة معلومات الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم بسبب شبهات تتعلق بارتكاب جرائم حرب، مع السلطات القضائية والهيئات المعنية بشؤون اللاجئين.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة تشكيل صندوق أوروبي لدعم ضحايا الجرائم في سوريا للحصول على اعتراف رسمي، ودعم جهود إنشاء آلية مستقلة مهمتها العثور على المفقودين ورفاتهم وتحديد مواقع المقابر الجماعية لإخبار ذويهم عنها.
ودعت الرسالة إلى تعيين مدعٍ عام كمرجع وطني في هذه الجرائم لتسريع مجرى المحاكمة، ومخاطبة جميع دول الاتحاد دون استثناء، من أجل التحرك ومقاضاة مجرمي الحرب.
وانتقد الموقعون على الرسالة ضعف التنسيق بين دول الاتحاد، وقبول بعضها لطلبات لجوء مقدمة من مجرمي حرب في سوريا، بعد رفضها في دول أخرى، كما طالبوا بتقديم تدريب قانوني للسوريين لتمكينهم من الحصول على دور أكبر في العدالة الانتقالية.
جدير بالذكر أن محكمة "كوبلنز" الألمانية أصدرت في 24 شباط/ فبراير الماضي حكماً هو الأول من نوعه على مستوى العالم، بحق الضابط السابق في مخابرات النظام "إياد الغريب" بسبب تورطه في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال خدمته في الأفرع الأمنية بدمشق، حيث قررت سجنه لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ من تاريخ اعتقاله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.