نداء بوست- محمد جميل خضر- عمّان
وقّع الأردن والعراق، أمس الخميس، مذكرة تفاهُم تنصّ على إعداد مقترَح مشاريع مشتركة لتطوير الخامات والصخور الصناعية، لتكون فرصة للاستثمار وإنشاء قاعدة بيانات جيولوجية مشتركة، والتعاون في مجال تدريب القوى البشرية.
ووقّع المذكرة الأمين العامّ المساعد لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حسن الحياري، ورئيس الوفد الفني العراقي رافد عبد الجليل جبّار، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية صالح الخرابشة، ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل خبّاز.
وقال الخرابشة في تصريح صحافي عقب التوقيع: إن البلدين اتفقا على إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية ودمجها على طول المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين على أن تنجز قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح أن الجانبين اتفقا على إعداد مقترح مشاريع مشتركة لتطوير الخامات والصخور الصناعية لتكون فرصة للاستثمار وتشمل ترقية المواد الأولية للصخور الفوسفاتية واستغلالها في الصناعات التحويلية لرفع الجدوى الاقتصادية وترقية المواد الأولية لصخور رمل السيلكا وتطويرها إلى خام صناعي ذي نقاوة عالية قابل للاستثمار لرفع جدواها الاقتصادية.
واتفق الجانبان وَفْق الخرابشة، على إعداد برنامج تدريبي مشترك يتم فيه تبادُل القوى البشرية، مؤكداً أنه سيتم قبل نهاية العام اتخاذ عدد من الإجراءات لتفعيل التعاون المشترك وإنجاز البرنامج الذي اتفق عليه الطرفان.
وأكد الخرابشة أهمية مذكرة التفاهم لتماشيها مع اهتمام الوزارة باستغلال الثروات الطبيعية وإطلاقها عدداً من المشاريع بهذا الخصوص.
وقال: إن الوزارة نشرت عدداً من الفرص الاستثمارية حول الثروات الطبيعية في عدد من مناطق المملكة، والعمل جارٍ على استغلال الثروات الطبيعية في ظل ما يمر به العالم وتداعياته على موضوع الغذاء والسلاسل الغذائية.
ووصف الوزير العراقي نتائج عمل اللجان الفنية بين البلدين بأنها كانت إيجابية، موضحاً أن التعاون يجري بين البلدين منذ أربعة أشهر للوصول إلى هذه النتائج.
وأكد أهمية تعاوُن البلدين في مجال الثروات الطبيعية استجابة لاهتمام قيادتَي البلدين لاستغلال هذه الثروات كبدائل للطاقة خاصة خام السلكا.
ولفت خبّاز النظر إلى أهمية العمل على تقليل انبعاثات الكربون، وأهمية وجود الفوسفات والكبريت وإدخالها في العملية الزراعية كأسمدة لأهمية نتائجها على الأمن الغذائي والتغير المناخي.
وأشار إلى جداول زمنية حول التعاون المشترك ستظهر نتائجها خلال ستة أشهر.
يُذكر أن برنامج زيارة الوفد العراقي إلى الأردن، يتضمّن، إضافة لحضور جلسة الجمعية العامة للشركة الأردنية- العراقية للصناعة، بَحْثَ آخِر ما وصل إليه مشروع المدينة الاقتصادية بين العراق والأردن الذي تجلّى بوصفه أحدَ مخرجات القمّة الثلاثية التي انعقدت في بغداد في شهر حزيران/ يونيو 2021، وجمعت العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
ومن المتوقع أن تقدّم المدينة التي تقع على الحدود الدولية بين البلدين، على مساحة نحو خمسة آلاف دونم (الدونم يساوي ٢٥٠٠ متر مربع تقريباً)، بعرض ألفَيْ متر وطول ستة آلاف متر، تسهيلات كبرى لصناعات البلديْن، وأن توفّر للعراقيين والأردنيين من 50 ألف إلى 100 ألف فرصة عمل.
وهي تتضمّن، بحسب متابعين، ثلاث مناطق رئيسية: مدينة صناعية، منطقتيْن حرّتيْن ومنطقة دعم لوجستي.
ووفقاً لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى العراق، العام الماضي 2021، نحو 630 مليون دولار، والمستوردات غير النفطية نحو 62 مليون دولار.
كورونا، والإجراءات البيروقراطية الإدارية في بغداد حول الصيغة القانونية لتسجيل المدينة ١ ومسماها، والمسح الجيولوجي لتربة تلك المدينة، وانتظار الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية، وغير ذلك، عوامل أسهمت بتأخير إعلان افتتاح المدينة المنتظرة بإلحاحٍ عند كثير من المستثمرين والمزارعين والتجار الأردنيين الذين نشّف الوباء أسواقهم وجفّف ضرعهم.