اعتبر حاكم "مصرف سوريا المركزي"، محمد عصام هزيمة، أن "حيازة الدولار للمواطنين في سوريا لا تعتبر مخالفة قانونية" وإنما فقط تداول القطع الأجنبي هو ما يعاقب عليه القانون.
وقال "هزيمة" في تصريحات خلال الاجتماع السنوي لمجلس "اتحاد غرف التجارة السورية": إنّ "حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه أو سحبه من المصارف لغرض الاستيراد لا يعد مخالفة قانونية، وأنه يمكن أيضاً للأجنبي أن يدخل القطع إلى سورية بشكل مباشر أو تحويله عبر شركات الصرافة لغرض شراء البضائع من أي تاجر سوري. شريطة أن يثبت هذا التاجر مبلغ القطع على فاتورة البيع وشهادة التصدير".
وأوضح أنه "يحظر على التاجر السوري الذي حصل على القطع الأجنبي من بيع البضائع للتاجر الأجنبي أن يعيد استخدامه في شراء أي بضاعة من داخل سوريا بهذا القطع من أي مواطن سوري أو عربي مقيم في سوريا، لأن ذلك يعتبر تداولاً للقطع الأجنبي ويعاقب عليه القانون، وفق "هزيمة".
كلام "حاكم المصرف المركزي" يتعارض مع نصّ المرسوم رقم 3 الذي يعاقَب بموجبه "كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامَل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامَل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي".
أيضاً، اعتقلت الأجهزة الأمنية في وقت سابق، عدداً كبيراً من السوريين بتهمة حيازة الدولار الأمريكي وغيره من القطع الأجنبي، وصادرت ما بحوزتهم من أموال، وأحالتهم للمحاكمة تحت هذه بند "حيازة قطع أجنبي".
كما يجرّم النظام السوري أيضاً استخدام كلمة "دولار" في الأسواق العامة وحتى عبر وسائل التواصل، ويكتفي السوريون بالقول "الأخضر" في إشارة إلى الدولار الأمريكي.
واعتبر ناشطون أنّ هذا التصريف بمثابة فخّ ينصبه النظام السوري للمواطنين في مناطق سيطرته، للإجهاز على ما لديهم من أموال، عبر دوريات تفتيش، ومصادرة ما لديهم في وقت لاحق.