نداء بوست- سليمان سباعي- حمص
ألقى فرع الأمن الجنائي القبضَ على عدد من أصحاب محلات الهواتف المحمولة في أحياء حمص مساء أمس الخميس عقب شنّ حملة مداهمة طالت أصحاب المحلات بتهمة استيراد أجهزة خلوية من لبنان، ومناطق شمال شرق سورية الخاضعة لقوات سورية الديمقراطية بحسب ما أفاد مراسل "نداء بوست".
ولفت مراسلنا إلى أن الموقوفين من أحياء "الحميدية" و"كرم الشامي"، و"المحطة" البالغ عددهم ثمانية أشخاص تمّ اقتيادهم لفرع الأمن الجنائي للتحقيق معهم حول الطريقة التي يتمّ خلالها شراء الأجهزة، بالإضافة لمطالبتهم بالكشف عن أسماء المهربين الذين يمتهنون إدخال الأجهزة للمنطقة.
"محمد.خ" أحد أصحاب محلات بيع الخلوي في حمص أفاد لمراسلنا بأن الأهالي يقبلون على شراء الأجهزة "غير المجمركة" الواردة من مناطق شمال شرق سورية، ولبنان نظراً لانخفاض سعرها لما دون النصف عن أسعار الأجهزة المجمركة من قِبل حكومة النظام، والتي تحتكرها شركة "إيما تيل" المقرَّبة من السلطة التابعة لنظام الأسد ناهيك عن الجودة والميزات الأكثر فعّالية للمستخدمين التي لا تتوفر بأجهزة النظام المجمركة.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات أصدرت حزمة من التحذيرات بالتنسيق مع مديرية الجمارك تصل لحدّ السجن -أواخر عام 2021 الماضي- لكل شخص يقوم بإدخال الأجهزة غير المجمركة إلى سورية، باستثناء عدد محدود من الشركات المختصة بعملية استيراد الأجهزة، وعلى رأسها شركة "إيما تيل" المملوكة لرجل الأعمال خضر علي طاهر "أبو علي" الذي يعتبر مدير أعمال أسماء الأخرس زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، والمدير التنفيذي لـ "إيما تيل".
بدوره أفاد خالد العمر بأنه أحد الأشخاص الذين قاموا بشراء جهاز "غير مجمرك" وهو من نوع NTO10.PRO.MAX والذي يتمتع بذاكرة تخزين داخلية 256 غيغا مرفق بمعالج ثماني النواة بسعر 230 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل نحو 828 ألف ليرة سورية، وأنه لو رغب باقتناء الجهاز المجمرك فسيضطرّ لدفع مبلغ مليون وسبعمائة ألف ليرة.
وأشار إلى أنه قام بتوفير ما يقارب مبلغ مليون ليرة سورية تقوم شركات الاستيراد المرخصة بسلبه إياها دون وجه حق "بحسب رأيه" موضّحاً أن عدداً من المختصين بالبرامج الإلكترونية وجدوا الحلول المناسبة لتخطي عقبة إيقاف عمل الأجهزة غير المجمركة على الشبكة السورية من خلال تغيير الـ IME مستخدمين عدداً من البرامج التي تفكّ حماية الشبكات الخلوية السورية، وتمنح أصحاب تلك الهواتف الفرصة للعمل على الشبكات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد تعمل بشكل دوري على تشكيل حملات مداهمات تستهدف أصحاب المحلات المختصة ببيع الخلوي في محافظة حمص وريفها، وتقوم بمطالبتهم بإبراز فواتير الشراء الرسمية لجميع الأجهزة المعروضة للبيع ضِمن محلاتهم التجارية.