نداء بوست- خاص- بيروت
دَاهمت قوّة ضاربة من الجيش اللبناني منزل النائب السابق خالد ضاهر ومنازل إخوته وابن أخيه في بلدة "ببنين" في محافظة "عكار" شمال لبنان، وصادرت كميّة من الأسلحة وقامت بتوقيف أخوَي الضاهر وابن أخيه وثلاثة شبّان كانوا في ضيافته.
وفي التفاصيل، طوَّقت قوّة ضاربة من الجيش الحيّ الذي يقطن فيه ضاهر مع أسرته وإخوته تحت حجّة أنّ لديه مسلحين مُختبئين، وداهمت المنزل حيث كان هناك زوجته وأطفاله، وقاموا بمُصادرة الأسلحة وهي عبارة عن 20 بندقية كلاشينكوف إضافة إلى بنادق من الطراز القديم (أثرية) وقاذفة بـ7 خراطيش".
وفي وقت لاحق، تم إطلاق سراح أشقاء النائب السابق خالد ضاهر، شريف ضاهر، وأحمد ضاهر، وحسن ضاهر من قِبل الأجهزة الأمنية.
النائب ضاهر وفي مؤتمر صحافي حول الموضوع قال: إن بيته مفتوح لكل مظلوم ويستقبل الضيوف ويعمل على الإصلاح، وأكّد أنّ قناعته هي في قيام دولة المؤسسات وسيادة القانون والعدالة وانتفاء الظلم، وأنّه داعم للدولة ومؤسساتها وللجيش في مهماته.
وسأل ضاهر: لماذا جاءت القوّة الضاربة من الجيش اللبناني بمئات الجنود والآليات وبرفقة ست عشرة سيارة إسعاف وطوّقت منزله ومنزل أهله؟
وأضاف: هل عندنا أي مطلوب للدولة والقضاء حتى نقوم بواجبنا تجاه ذلك؟ مؤكّداً على أنّه لو قام أي جهاز من الأجهزة الأمنية بالاتصال به والإبلاغ عن أي مطلوب عنده لقام بما يمليه القانون لأنّه لا يغطّي مُرتكِباً.
ضاهر قال: إنّه يملك سلاحاً فردياً يدافع به عن نفسه وعن وطنه؛ لأنّه تلقى سيلاً من التهديدات وطالب بمحاسبة من أرسل القوّة الضاربة والمسؤول عنها كاشفاً أن أحد الجنود طلب من شقيقه أن يفرّ من الشاحنة حتى يُطلق عليه النار ويُقتل تحت ذريعة الفرار، طالباً فتح تحقيق بالموضوع.
وذكّر ضاهر قاضي التحقيق الذي أصدر مذكرة بحث بحقه بمئات المسلحين الذين انتشرت صورهم وهم يحملون أسلحة خفيفة وثقيلة أمام الجيش وأمام الإعلام في "الطيونة" وعند استقبال المازوت الإيراني، وسأل هل أصدر مذكرات توقيف بحقهم؟ وقال نحن لا نريد إلاّ الدولة وبناء الدولة ومتمسكون بذلك، ولكننا لا نقبل أن يعتدي أحد على شرفنا وكرامتنا وأهلنا، كما لا نريد أن ننزلق إلى الميليشيات والحرب الأهلية.
وكان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية اللبنانية، القاضي هاني حلمي الحجار، أصدر بلاغ البحث والتحري لمدة شهر بحق النائب السابق خالد ضاهر، بعد ضبط كمية من الأسلحة الحربية والذخائر لديه تتجاوز موضوع الحماية الشخصية وَفْقاً لما جاء في بيان التوقيف.